أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الحرة ليست هدفًا في حد ذاته، وإنما الهدف وجود أنظمة استثمارية مختلفة من ضمنها الماطق الحرة وغيرها، للتسهيل على المستثمر، فالهدف الأساسي من هذه المناطق هو التشغيل والتصدير.
وأكد الوزير الحاجة إلى تجميع قدر أكبر من البيانات والمعلومات عن المناطق الحرة حتى يمكن تقييمها وفق تحقيق الأهداف الرئيسية وهى التشغيل والتصدير، مشددًا على إحداث تغيير بنهج الوزارة على مستوى تجميع البيانات والتحول الرقمي وتحليل القوائم المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أنه سيكون مطلوب من جميع الشركات سواء العاملة بنظام المناطق الحرة أو غيرها، تقديم قوائم مالية سنوية وفترية (ربع سنوية)، وهو أمر منصوص عليه وفق القوانين الحالية للسجل التجارى والشركات، حتى يمكن دراسة هذه البيانات واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.
وأوضح وزير الاستثمار، أن هناك حاجة إلى حل المشكلات العامة للاستثمار، ومن ضمنها زيادة رؤوس الأموال التى أطلق عليها اسم (رحلة المحضر)؛ حيث يتطلب زيادة رأس مال الشركات العديد من الإجراءات التى تستغرق 6 أشهر فى جهات مختلفة، موضحا أن الوزارة تعمل بقوة على حل هذه المشكلة من خلال الربط بين الجهات المختلفة وهى هيئة الرقابة المالية والسجل التجاري ومصر للمقاصة والبورصة فى حال إذا كانت الشركة مقيدة، حتى يمكن للشركات زيادة رأسمالها فى فترة وجيزة.
وشدد فريد على أهمية القطاع الخدمي للاقتصاد المصري، معلنا عن قرب صدور قرار وزارة بإنشاء مجلس تصديري للخدمات، يستهدف دعم هذا القطاع في التصدير، سيتضمن بعض القطاعات منها تصدير الخدمات التعليمية وبرامج التدريب، كما سيتضمن المجلس قطاعين آخرين جار دراستهما، مؤكدا أن القطاع الخدمة يحتاج إلى نظرة مختلفة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية.