الرشوة والكسب غير المشروع أبرزها.. جرائم تختص بها هيئة الرقابة الإدارية

تضطلع هيئة الرقابة الإدارية بدور محوري في حماية المال العام ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، من خلال اختصاصها بضبط طيف واسع من الجرائم التي تمس نزاهة الوظيفة العامة واستقرار المرافق الحكومية، وتمتد هذه الاختصاصات لتشمل جرائم العدوان على المال العام مثل الاختلاس والاستيلاء والتربح، بالإضافة إلى جرائم التزوير والكسب غير المشروع، فضلًا عن جرائم أخرى يتم ضبطها بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، بما يعزز من كفاءة منظومة الرقابة ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

في هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز الجرائم التي تختص بها هيئة الرقابة الإدارية:

جرائم تختص بها الرقابة الإدارية

تنقسم الجرائم التى يتم ضبطها بمعرفة الهيئة إلى قسمين رئيسيين:

القسم الأول:
جرائم تعد اختصاصا أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل:

1- جرائم العدوان على المال العام:

الاختلاس.

الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

التربح.

الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال.

الغش فى عقود التوريد.

2- جرائم الإتجار بالوظيفة العامة:

الرشوة.

استغلال النفوذ.

3- جرائم التزوير فى المحررات الرسمية.

4- جرائم الكسب غير المشروع.

5ـ استغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة.

6- الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

7- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

8- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

القسم الثاني:

جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات، والتي تتولى بدورها وفقاً لاختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل في:

1- التهـــــــــــرب الضريبــــــــــى.

2- التهـــــــرب الجمركـــــــــــــــى.

3- جرائـــــم غســــــل الأمـــــوال.

4- الغـــــــــش التجـــــــــــــــــارى.

5- الجرائم المتعلقة بالصحة العامة.