أصبحت جرائم الابتزاز الإلكتروني من أكثر الجرائم انتشارًا في السنوات الأخيرة، حيث يستغل بعض الأشخاص مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المحادثات لتهديد الضحايا بنشر صور أو معلومات شخصية أو مقاطع خاصة مقابل الحصول على أموال أو تنفيذ مطالب معينة. ويؤكد قانونيون أن أول ما يجب على الضحية فعله هو عدم الاستجابة للمبتز، لأن الرضوخ للتهديد لا يوقف الجريمة، بل يمنح الجاني فرصة لمزيد من الضغط والابتزاز. وجه المستشار شريف حافظ المحامي رئيس محكمة سابق عدة نصائح لضحايا جرائم الابتزاز للإستفادة من مواد القانون في استراد حقوقهم أو معاقبة المبتز وتضمنت تلك النصائح:
احتفظي بالأدلة أولًا:
إذا تعرضتِ لرسالة تهديد أو ابتزاز، احرصي على تصوير المحادثات والرسائل وحفظ أرقام الهواتف أو الحسابات المستخدمة، وعدم حذف أي دليل يمكن أن يساعد جهات التحقيق في الوصول إلى المتهم.
أبلغي فورًا:
يمكن التوجه إلى قسم الشرطة أو إدارة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات وتقديم بلاغ رسمي مرفق بالأدلة المتاحة، حيث تتمكن الجهات المختصة من تتبع الحسابات والأجهزة المستخدمة وكشف هوية مرتكبي الجريمة.
ماذا يقول القانون؟
القانون المصري لم يتعامل مع الابتزاز الإلكتروني باعتباره مجرد مخالفة بسيطة، بل اعتبره جريمة قد تصل عقوبتها إلى الحبس لسنوات والغرامات المالية الكبيرة.
عقوبة الاعتداء على الحياة الخاصة
وقال حافظ أنه وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب كل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل رسائل إلكترونية متكررة دون موافقة صاحبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة نشر الصور والمحتوى الخاص
إذا قام الجاني بنشر صور أو بيانات أو معلومات شخصية تخص الضحية دون رضاها، أو استخدمها للإساءة إلى سمعتها، فقد يواجه عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامات مالية قد تصل إلى 300 ألف جنيه، بحسب ظروف الواقعة والأضرار الناتجة عنها.
حبس عاملين حاولا فتح ماكينة ATM بصاروخ كهربائي بالجيزة
أقوال منتحلة صفة طبيبة بعد تشميع مركزها: “مقولتش ولا مرة إني دكتورة”
شوه سمعتها.. ضبط المتهم بنشر فيديو لصديقته بموقع إلكتروني بالشيخ زايد
إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأكتوبر
سيارة مسرعة تدهس شخصًا على الطريق الدائري بالمنيب
وقعت من السادس.. التحقيق في مصرع طفلة بزهراء أكتوبر
تحقيقات موسعة مع منتحلة صفة طبيبة بعد ضبطها بالشيخ زايد
السيطرة على حريق محل فى فيصل
إصابة شخصين في حادث تصادم في الصف
مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة فى طريق الواحات
عقوبة التهديد والابتزاز الإلكتروني
عندما يستخدم الجاني الصور أو المعلومات الخاصة كوسيلة لإجبار الضحية على دفع أموال أو تنفيذ طلبات معينة، فإن الواقعة تتحول إلى جريمة ابتزاز وتهديد يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة قد تصل إلى الحبس لعدة سنوات، خاصة إذا اقترن التهديد بطلب مقابل مادي أو ارتبط بالإضرار بسمعة المجني عليه.
متى تتشدد العقوبة؟
أضاف المستشار شريف حافظ المحامي أن العقوبات تزداد في عدة حالات، منها: – إذا كان المجني عليه طفلًا.- إذا استخدم الجاني أكثر من حساب أو وسيلة تقنية لإخفاء هويته.- إذا نتج عن الجريمة أضرار جسيمة للمجني عليه.- إذا كان المتهم من أصحاب السلطة أو استغل علاقة عمل أو قرابة بالضحية.- في حالة تكرار الجريمة أو العود لارتكابها مرة أخرى. هل يسقط حق الضحية إذا نفذ المبتز تهديده؟ وأكد أنه إذا نشر الجاني الصور أو البيانات بالفعل، يظل من حق الضحية اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، لأن جريمة النشر نفسها معاقب عليها قانونًا بشكل مستقل عن جريمة الابتزاز.
رسالة مهمة
وشدد حافظ على أن المبتز يعتمد في المقام الأول على خوف الضحية وصمتها، لذلك فإن الإبلاغ السريع وعدم الاستجابة للتهديدات والاحتفاظ بالأدلة هي أهم الخطوات التي تساعد في ملاحقة الجاني وتقديمه للعدالة، فالقانون المصري وضع عقوبات صارمة لردع جرائم الابتزاز الإلكتروني، وأعطى الضحايا وسائل قانونية لحماية حقوقهم ومحاسبة المتورطين.