قررت هيئة مفوضي الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى رقم 49390 لسنة 80 قضاء إداري إلى جلسة الأحد الموافق 28 يونيو 2026.وهي الدعوى المقامة من المستشار محمد حامد سالم، المحامي بالنقض، بصفته وكيلًا عن السيناريست عماد النشار، والشاعر محمد ثابت، ودكتور عمر محفوظ وآخرين، للطعن على انتخابات اتحاد كتاب مصر، استنادًا إلى ما ورد بصحيفة الدعوى من مخالفات قانونية وإجرائية تتعلق بالعملية الانتخابية.
تأجيل دعوى انتخابات اتحاد كتاب مصر والمحكمة تطلب مستندات
وقال السيناريست عماد النشار، في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، إن المحكمة استجابت خلال الجلسة لعدد من الطلبات الجوهرية التي تقدم بها دفاع المدعين، وأثبتتها بمحضر الجلسة، نظرًا لارتباطها المباشر بمسألة صحة الإجراءات ومدى سلامة الأساس القانوني الذي أُجريت على أساسه الانتخابات.وأوضح “النشار” أن المحكمة طلبت من وزارة الثقافة تقديم ما يثبت اعتماد اللائحة المنظمة للانتخابات الصادرة عام 2025، وفقًا لأحكام المادة (73) من قانون اتحاد كتاب مصر، مع بيان ما إذا كانت قد استوفت الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.وأشار إلى أن محامي اتحاد كتاب مصر حضر الجلسة واستمع إلى طلبات المحكمة، كما كُلف بتقديم عدد من المستندات والبيانات المهمة، من بينها: كشف كامل بأسماء المرشحين، وبيان ببدلات الحضور المصروفة والمتصلة بالعملية الانتخابية، وكشوف التوقيعات الخاصة باستلام بطاقات التصويت أو ما يثبت تسليمها، وقرار تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأسماء أعضائها وصفاتهم الوظيفية، والجهات المنتدب منها أعضاء اللجنة، فضلًا عن ما يفيد نشر اللائحة المنظمة للانتخابات في الجريدة الرسمية أو ما يثبت عدم نشرها.وأكد “النشار” أن هذه المستندات تمثل محورًا أساسيًا في النزاع المطروح أمام المحكمة، موضحًا أن سلامة أي عملية انتخابية لا تتوقف على إجراء التصويت وإعلان النتائج فحسب، وإنما تمتد إلى مدى التزامها بالإجراءات القانونية والتنظيمية منذ إصدار اللائحة المنظمة وحتى اكتمال جميع مراحل العملية الانتخابية.وأضاف أن أي مخالفة تتعلق باعتماد اللائحة أو نشرها وفقًا للقانون، أو بآلية تشكيل اللجنة المشرفة، أو بإجراءات تسليم بطاقات التصويت، قد تثير تساؤلات قانونية حول مدى مشروعية العملية الانتخابية، وهو ما يستوجب ـ بحسب تعبيره ـ فحصًا دقيقًا لكافة المستندات والبيانات المطلوبة قبل الفصل في الدعوى.