اختتام الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة

اختتمت اليوم، أعمال اليوم الثاني للملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة، الذي عُقد تحت عنوان «تنمية مهارات التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة»، برعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، وتنظيم مشترك بين النيابة الإدارية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

الملتقى تناول أبرز القضايا المرتبطة بتطوير منظومة التحقيق الإداري، وترسيخ مبادئ الحوكمة

وشهد الملتقى على مدار يومين برنامجًا علميًا متكاملًا تناول أبرز القضايا المرتبطة بتطوير منظومة التحقيق الإداري، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز النزاهة والشفافية، في ظل المتغيرات القانونية والتكنولوجية المعاصرة، من خلال سلسلة من المحاضرات والجلسات الحوارية التي جمعت خبراء ومتخصصين من الجهات القضائية والأكاديمية والمؤسسات المعنية.

واستُهلت الجلسات العامة بمحاضرة بعنوان «المساءلة التأديبية كأداة لتعزيز الحوكمة» ألقاها المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، تلتها محاضرة «الإشكاليات الفنية في التحقيق الإداري» للمستشار الدكتور باسم الفاروق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإدارة التفتيش القضائي، ثم محاضرة «حجية الأدلة الرقمية في إثبات الجرائم التأديبية» التي ألقاها إسلام متولي وكيل النيابة الإدارية ومحاضر القانون بجامعة لندن والجامعة البريطانية في مصر.

واختُتمت الجلسات العامة بمحاضرة بعنوان «دور الإعلام في المساءلة التأديبية وجرائم المال العام» ألقاها المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية.

كما شهد الملتقى أربع جلسات حوارية متخصصة تناولت مختلف أبعاد العدالة الإدارية والحوكمة. وجاءت الجلسة الأولى بعنوان «المساءلة التأديبية كأداة لتعزيز الحوكمة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، وأدارتها المستشارة الدكتورة داليا مجدي الوكيل العام الأول بهيئة النيابة الإدارية وعضو مركز التدريب القضائي، بمشاركة نخبة من أساتذة القانون والخبراء المتخصصين.

وأدار المستشار الدكتور حسام الشاذلي نائب رئيس الهيئة جلسة بعنوان «الإشكاليات الفنية في التحقيق الإداري وتأثيرها على فاعلية الحوكمة»، بمشاركة عدد من القيادات والخبراء القانونيين.

كما أدارت الأستاذة الدكتورة رحاب عمر سالم القائم بأعمال عميد كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية جلسة بعنوان «حجية الأدلة الرقمية في إثبات الجرائم التأديبية»، بمشاركة متخصصين في العدالة الجنائية والأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

واختُتمت الجلسات الحوارية بجلسة بعنوان «العدالة الإدارية وأثرها في مكافحة الفساد»، أدارها المستشار محمد عبد الراضي مدير وحدة التعاون الدولي بالنيابة الإدارية، بمشاركة عدد من القضاة والخبراء في مجالات القانون الجنائي والعدالة ومكافحة الفساد.

وفي ختام أعمال اليوم الثاني، جرى تكريم المتحدثين ومديري الجلسات والمشاركين تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والمهنية ودورهم في إثراء أعمال الملتقى، بما يدعم تحقيق أهدافه في ترسيخ مبادئ العدالة الإدارية وتعزيز الحوكمة والنزاهة والشفافية وتبادل الخبرات بين المؤسسات العربية المعنية.

ويأتي انعقاد الملتقى في إطار حرص هيئة النيابة الإدارية على تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات في مجالات العدالة الإدارية، وتطوير آليات التحقيق الإداري، وترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة، بما يواكب المستجدات القانونية والتكنولوجية ويسهم في دعم كفاءة مؤسسات العدالة وصون المال العام.