تشهد الموازنة الجديدة المقرر تطبيقها في يوليو القادم زيادة كبيرة في مخصصات الأجور، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز قدرتهم على مواجهة الضغوط المعيشية.
ارتفاع مخصصات الأجور
ووفق البيانات الرسمية، ارتفعت مخصصات الأجور إلى 820.7 مليار جنيه مقابل 679.1 مليار جنيه في الموازنة السابقة، بزيادة تتجاوز 141 مليار جنيه وبمعدل نمو يبلغ 20.8% خلال عام واحد فقط، وهو من أعلى معدلات النمو في بند الأجور خلال السنوات الأخيرة.وتتوزع هذه المخصصات على عدة بنود، تشمل 336.2 مليار جنيه للمكافآت، و74.7 مليار جنيه للمرتبات الأساسية، و60 مليار جنيه لمزايا نقدية، إلى جانب 51.8 مليار جنيه بدلات نوعية، وهو ما يعكس اتساع هيكل الحوافز داخل منظومة الأجور الحكومية.
علاوة غلاء المعيشة
وفي إطار دعم مباشر للدخول، تتضمن الموازنة حزمة زيادات جديدة تشمل علاوة غلاء معيشة استثنائية بقيمة 25.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى علاوات مرتبطة بالحد الأدنى للحزمة الاجتماعية، وأخرى خاصة لبعض الفئات الوظيفية، إلى جانب مخصصات إضافية للمعلمين مقابل الأعباء الوظيفية.كما تم تعزيز الاحتياطيات العامة للأجور بشكل ملحوظ لتصل إلى 73.6 مليار جنيه مقارنة بـ34.6 مليار جنيه سابقًا، وهو ما يمنح مرونة أكبر للحكومة في مواجهة أي التزامات مستقبلية أو زيادات إضافية في الأجور.وتأتي هذه الزيادة بمخصصات الأجور في سياق اقتصادي عالمي يتسم بارتفاع معدلات التضخم وضغوط تكاليف المعيشة، ما يجعل ملف الأجور واحدًا من أبرز أدوات السياسات الاجتماعية للحفاظ على الاستقرار المالي للأسر.وتتمثل هذه الزيادات في محاولة لتحقيق توازن بين ضبط الإنفاق العام من جهة، وتحسين القوة الشرائية للموظفين من جهة أخرى، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بأسعار السلع والخدمات.