تتجه الموازنة الجديدة إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الخدمية الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، في إطار خطة تستهدف تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة البنية التحتية البشرية في البلاد.
ارتفاع مخصصات التعليم
وارتفعت مخصصات قطاع التعليم بنسبة تقارب 25% لتصل إلى نحو 442.3 مليار جنيه، مقارنة بـ352.4 مليار جنيه في الموازنة السابقة، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو دعم التعليم قبل الجامعي والجامعي على حد سواء.وتتضمن هذه الزيادة تحسينات في بنود متعددة، من بينها زيادة حافز التدريس للمعلمين، بزيادات شهرية تتراوح بين 1000 و1100 جنيه، في خطوة تستهدف دعم الكوادر التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية.
مخصصات الصحة تتزايد
أما قطاع الصحة، فقد سجل زيادة لافتة في المخصصات وصلت إلى نحو 301.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 246.2 مليار جنيه في الموازنة السابقة، بزيادة تقارب 39.5%، وهو من أعلى معدلات النمو في القطاع خلال السنوات الأخيرة، وتشمل هذه الزيادة دعمًا مباشرًا لهيئة الشراء الموحد بنحو 90.5 مليار جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، بما يعكس توسعًا في مظلة الرعاية الصحية.ويأتي هذا التوسع في الإنفاق الصحي في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأنظمة الصحية عالميًا نتيجة ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية وزيادة تكاليف العلاج وسلاسل الإمداد الدوائية، كما تعكس هذه التحركات توجهًا استراتيجيًا نحو الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام، وليس مجرد بند إنفاقي.وتشير أرقام الموازنة الجديدة إلى تحول تدريجي في أولويات الإنفاق العام، مع زيادة التركيز على القطاعات الاجتماعية والخدمية، بالتوازي مع استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الدعم.