كشف كريم النقيب، المحامي الموكل عن عدد من ضحايا واقعة «مستريح زفتى»، أن عدد الضحايا الذين تولى الدفاع عنهم بالاشتراك مع المحامي إبراهيم العرابي بلغ حتى الآن 48 ضحية، مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ التي تم حصرها في البلاغات والمستندات المقدمة حتى الآن تجاوز 115 مليون جنيه، مع استمرار حصر باقي المبالغ والبلاغات، وقال كريم النقيب إن أغلب ضحايا المتهم من زملائه المدرسين، موضحًا أن علاقة العمل والمعرفة السابقة أسهمت، بحسب أقوال الضحايا، في بناء الثقة بينهم وبين المتهم، قبل أن تتطور الأمور إلى أزمة عقب توقفه عن صرف العوائد واختفائه.
أحد الضحايا دفع 10 ملايين و500 ألف جنيه
وأضاف محامي الضحايا أن أحد المجني عليهم أدلى بأقواله أمام المستشار محمد حمدي، مدير نيابة زفتى، وأقر بأنه سلم المتهم مبلغًا ماليًا وصل إلى 10 ملايين و500 ألف جنيه على مدار نحو ثلاث سنوات، موضحًا أن هذه الأموال جرى تسليمها على مراحل، في ظل انتظام المتهم في صرف عوائد شهرية خلال فترات سابقة، وأوضح النقيب أن المتهم كان يقدم للضحايا، وفقًا لأقوالهم، عوائد شهرية مرتفعة تفوق العائد الذي يمكن الحصول عليه من التعاملات البنكية التقليدية، وهو ما شجع بعض الضحايا على زيادة المبالغ التي سلموها له والاستمرار في التعامل معه لفترات طويلة، وأشار إلى أن القضية شهدت تطورات متلاحقة خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد توقف المتهم عن سداد العوائد والأصل لعدد من المتعاملين معه، ثم اختفائه، الأمر الذي دفع الضحايا إلى التوجه إلى الجهات الأمنية والقضائية وتحرير محاضر رسمية للمطالبة بحقوقهم.
حصر جديد للمبالغ والضحايا
فيما أكد إبراهيم العرابي، محامي الضحايا أيضًا أن رقم الـ115 مليون جنيه يمثل حصيلة الحصر حتى الآن، وليس بالضرورة إجمالي المبالغ التي حصل عليها المتهم، موضحًا أن هناك ضحايا آخرين قد يتقدمون ببلاغات أو مستندات تكشف عن مبالغ جديدة خلال الفترة المقبلة، ولفت إلى أن فريق الدفاع يعمل على تجميع المستندات وإيصالات التحويلات والمعاملات المالية وأقوال الضحايا، بما يساعد جهات التحقيق على تحديد حجم الأموال محل الواقعة بصورة دقيقة، وكشف طبيعة التعاملات التي تمت بين المتهم والمجني عليهم.
القبض على المتهم والتحقيقات مستمرة
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر أحد المطارات، وذلك على خلفية البلاغات المقدمة ضده، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وعرضه على جهات التحقيق المختصة، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث سيتم ترحيل المتهم غدًا لزفتي، لسماع أقوال المتهم والضحايا وفحص المستندات والمعاملات المالية، إلى جانب تحديد العدد النهائي للمجني عليهم وحجم الأموال محل الاتهامات، وتظل جميع الاتهامات المنسوبة إلى المتهم في إطار ما ورد بأقوال المبلغين ومحاميهم، إلى حين انتهاء التحقيقات وصدور قرارات أو أحكام قضائية نهائية تكشف حقيقة الواقعة ومسؤولية كل طرف فيها.