رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” القول الشافى في حل جريمة موظف التارجيت”، استعرض خلاله ظاهرة اكتشاف مواطنين وجود شرائح هاتف محمول ومحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم دون علمهم باعتبارها إشكالية قانونية تتجاوز مجرد وجود خطأ في بيانات شركة الاتصالات؛ إذ قد تمتد آثارها إلى المسئولية المدنية والجنائية، وإلى استخدام بيانات المواطن في إنشاء خدمات أو إجراء معاملات لم يطلبها ولم يعلم بها.
والأخطر أن تتم معالجة الأمر بمجرد مطالبة المواطن بالتوقيع على ما يسمى “إقرار إنكار ملكية”، ثم إلغاء الخط، رغم أن هذا الإقرار لا يستند – بذاته – إلى نص قانوني يفرض على المواطن توقيعه، ولا يصلح لمعالجة الآثار القانونية المترتبة على تسجيل الخط أو المحفظة باسمه دون علمه، كما أن توقيع هذا الإقرار لا يكشف عن كيفية تسجيل الخط ابتداءً، ولا يحدد من استخدمه خلال الفترة السابقة على اكتشاف الواقعة، ولا ينفي ما قد يكون قد ترتب على استخدامه من معاملات أو تصرفات أو أضرار.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية الشرائح المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم، وذلك من خلال الإجابة على السؤال.. هل يكفي “إقرار إنكار الملكية” لمعالجة المشكلة؟ خاصة وأن مواجهة هذه الظاهرة لا تكون بإجبار المواطن على توقيع إقرار صيغته قد تتضمن، بحسب عباراته، إقرارًا ضمنيًا بوجود علاقة تعاقدية أو ملكية للخط، وإنما باتخاذ إجراءات قانونية تكشف حقيقة الواقعة وتحفظ حقوق المواطن وتحدد المسئول عنها .
وإليكم التفاصيل كاملة:
القول الشافى في حل جريمة “موظف التارجيت”.. الشرائح المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم.. هل يكفي “إقرار إنكار الملكية” لمعالجة المشكلة؟.. 5 خطوات يتبعها المتضرر عند اكتشاف خط أو محفظة لا يعلم عنها شيئًا
برلمانى