اقتصاد, جريدة الدستور 18 أغسطس، 2026

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إطلاق أول طرح للأراضي الصناعية بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك”، والذي يضم 540 قطعة أرض بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.ويأتي النظام الجديد ضمن توجهات دعم الاستثمار الصناعي، من خلال توفير آلية تساعد المستثمرين على إقامة المشروعات دون تحمل تكلفة شراء الأرض بالكامل في بداية المشروع.

تفاصيل الطرح

وتتنوع مساحات الأراضي المطروحة لتناسب مختلف أحجام المشروعات، بداية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى المشروعات الكبرى، مع ارتباطها بعدد من الصناعات المستهدفة.وتشمل المجالات المستفيدة من الطرح الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

مراحل تنفيذ المشروع

حددت الهيئة برنامجًا زمنيًا لتنفيذ المشروعات يمتد إلى 24 شهرًا من تاريخ استلام الأرض وحتى بدء التشغيل، وفق مراحل محددة:خلال أول 6 أشهر: استخراج رخصة البناء.خلال 12 شهرًا: تنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي.خلال 18 شهرًا: تنفيذ 100% من حجم إنشاءات رخصة البناء.خلال 24 شهرًا: استكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.وأكدت الهيئة أنه في حال الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني، يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بهدف ضمان جدية الاستثمار وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية.

آلية التقديم

يتم التقديم وسحب كراسات الشروط إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، خلال الفترة من السبت 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس.وتشمل خطوات التقديم:تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.شراء كراسة الاشتراطات والاطلاع عليها.إدخال بيانات الشركة الأساسية.اختيار الفرص الاستثمارية المتاحة عبر الخريطة.تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية.إرفاق المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.ومن المقرر فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من غلق باب التقديم لتسريع إجراءات التخصيص.

مزايا الإيجار المنتهي بالتملك

ويعد نظام الإيجار المنتهي بالتملك أحد الأنظمة التي استحدثتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف توفير أدوات تمويلية وتنظيمية جديدة للمستثمرين، من خلال تقليل الأعباء المالية الأولية المرتبطة بشراء الأراضي.ويسمح النظام للمستثمر بتوجيه موارده إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج، بما يسرع بدء النشاط الصناعي الفعلي.

شروط التملك

تمتد مدة الإيجار في النظام الجديد حتى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وإعادة تقييم السعر كل 7 سنوات وفق الضوابط المحددة.ويحق للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد إثبات الجدية من خلال بدء التشغيل الفعلي واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.وعند التملك، يتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض وفق السعر المعتمد وقت تقديم الطلب، مع استكمال سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.

img

زيارة مصدر الخبر