تستهدف الحكومة تعزيز قطاع التشييد والبناء، وذلك من خلال استمرار أعمال منظومة التخطيط العمراني، وتبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقة على مشروعات البناء من خلال تنفيذ منصات رقمية لتقديم الطلبات والموافقات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأكدت الحكومة في برنامجها على أن، قطاع التشييد والبناء يٌعد من القطاعات الاقتصادية المهمة؛ نظرًا لدوره الاقتصادي المتمثل في توليد الدخل وتوفير فرص العمل، لذا تولي الدولة اهتماما كبيرًا بالتوسع في إنشاء المدن الجديدة في مختلف المحافظات وتحسين وتطوير البنية التحتية.
ويستهدف البرنامج، استمرار متابعة تنفيذ خطة عمل تصدير العقارات في مصر وتحويل مصر إلى وجهة للاستثمار العقاري الدولي.
الاستمرار في توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على العمران في الريف.
والحضر، تفعيل المنظومة الرقابية على المواصفات والمعايير، البيئية لإنشاء المباني الحكومية والخاصة والأهلية بجميع استخداماتها.
التوسع في إنشاء المدن الخضراء المستدامة، استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات وترشيد استخدامات المياه وإعادة تدويرها، تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإضافة باب يحتوي على تعريف الأبنية الخضراء ومعايير وحوافز إنشائها وإجراءات تراخيصها.
إصدار الدليل الاسترشادي لإنشاء “الأبنية الخضراء الذكية والمستدامة” ليتضمن مواد البناء الآمنة، وأكواد تحقيق الاستدامة والبناء الأخضر، وآليات استخدامات الطاقة المتجددة والتخلص الآمن من المخلفات وتدويرها.