لا يزال مشروع قانون الإيجار القديم يشهد جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يتساءل العديد من المواطنين حول تأثيراته على سوق الإيجارات والعلاقات بين المالكين والمستأجرين.
وتناولت التغطية التي قدمتها الزميلة سارة إسماعيل تفاصيل حول هذا المشروع الذي يهدف إلى تعديل الأوضاع الحالية في قطاع الإيجارات القديمة، ويلقى دعمًا من بعض الأطراف بينما يواجه اعتراضات من آخرين بسبب المخاوف من تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار هذا الجدل، سيكشف الزميل كامل كامل، مسؤول الملف البرلماني ورئيس قسم السياسة في “اليوم السابع”، تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع الشائك، موضحًا خلفيات المشروع وتوجهات البرلمان في مناقشته.
قال كامل كامل: “المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، دعا إلى إطلاق حوار مجتمعي يشارك فيه لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.
وقد تم استضافة مسؤولين ومصادر مختلفة لمناقشة مشروع القانون، كما تم تناول الإطار العام للمشروع”.
وأضاف كامل: “التوجه العام للقانون هو ضمان عدم التسبب في أي ضرر لأي طرف من الأطراف المعنية، سواء الملاك أو المستأجرين، مع السعي لإيجاد حلول متوازنة تضمن حقوق الجميع، وتؤدي إلى تحسين الوضع القانوني في قطاع الإيجارات القديمة”.