أكد المحاسب عبدالرحمن عبدالغني، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، أن توطين الصناعة يُعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن النقابة بدأت بالفعل تنفيذ هذا التوجه داخل عدد من الشركات التابعة لها، وفي مقدمتها شركة النصر للسيارات، التي تمثل نموذجًا ناجحًا في هذا المجال.وأوضح عبدالغني، في تصريحات لـ”الدستور”، أن شركة النصر للسيارات شهدت عملية إعادة تأهيل شاملة بعد توقف دام منذ عام 2007، ما انعكس إيجابًا على أوضاع العمال، الذين أصبحوا يشعرون بمزيد من الاستقرار والأمان الوظيفي. وأضاف أن الشركة تمكنت حتى الآن من إنتاج 100 أتوبيس، وتستعد قريبًا لإطلاق أول إنتاج من الميني باص.وأشار إلى أن أهمية توطين الصناعة لا تقتصر على خلق فرص العمل فقط، بل تمتد أيضًا إلى تعزيز قدرات مصر التصديرية وتقليل الاعتماد على الواردات.
نستهدف الوصول إلى نسبة تصنيع محلي للسيارات الكهربائية
وقال: “بدأنا في إنتاج السيارة الكهربائية، ونعمل حاليًا على رفع نسبة المكون المحلي، حيث نستورد المكونات مفككة ونقوم بتجميعها محليًا، ونستهدف الوصول إلى نسبة تصنيع محلي تتراوح بين 80% و90% في المستقبل”.ولفت رئيس النقابة إلى أن التوجه نحو التوطين يشمل كافة القطاعات، سواء في القطاعين العام أو الخاص، ما يعكس رؤية وطنية شاملة لبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة.
رئيس نقابة الصناعات الهندسية لـ”الدستور”: أنتجنا 100 أتوبيس.. ونستعد لإنتاج المينى باص قريبًا (حوار)
وشدد عبدالغني، على أن توطين الصناعة له تأثير مباشر وكبير على الاقتصاد القومي، موضحًا أن تقليل الاعتماد على الاستيراد يسهم في توفير العملة الصعبة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، خاصة مع وجود عدد من الشركات المتوقفة التي يمكن إعادة تشغيلها ضمن هذا التوجه. وقال: “كل خطوة نحو التوطين تعني فرصة عمل جديدة، وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي”.وأضاف أن هذا المسار يفتح الباب أمام التوسع في التصدير، بما يسهم في تقليص الفجوة الاستيرادية، وقد يؤدي إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري على المدى الطويل.واختتم عبدالغني تصريحاته بالتأكيد على أن أزمة نقص العملة الصعبة تُعد من أبرز التحديات الاقتصادية، حيث تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم معدلات البطالة، مشددًا على أن التوطين الصناعي يمثل أحد الحلول الجذرية لمواجهة هذه الأزمة، من خلال توفير وظائف وتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي.