تترقب نقابة العلوم الصحية، ومعها آلاف الخريجين من كليات العلوم الصحية والتكنولوجية، جلسة مجلس النواب المقررة الثلاثاء المقبل، الموافق 1 يوليو 2025، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، تمهيدًا لإدراج خريجي بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية ضمن الفئات المخاطبة بأحكام القانون.
المشروع، المقدم من الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، يأتي استجابة لمطالب طال انتظارها، بعد أن كشفت الممارسة العملية عن الحاجة لدمج تخصصات صحية مستحدثة – مثل خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية – ضمن الهيكل القانوني والتنظيمي للمهن الطبية، لضمان حصولهم على حقوقهم المالية والإدارية، وتحقيق العدالة الوظيفية داخل المنظومة الصحية.
وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، فى بيان، إن النقابة خاضت نضالًا طويلًا امتد لسنوات، بهدف ضمان حق خريجي بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية في الانضمام لكادر المهن الطبية، مؤكدًا أن هذه الفئة لم تكن موجودة وقت صدور القانون في 2014، ما أدى إلى حرمانهم من الامتيازات المقررة لزملائهم، رغم أن دراستهم تمتد أربع سنوات جامعية، وتتبعها درجات علمية أعلى في ذات التخصصات.
وأشار إلى أن النقابة شاركت في عشرات اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي الحكومة وممثلي مجلس النواب، لشرح تداعيات غياب هؤلاء الخريجين عن نص القانون، خاصة ما يتعلق بتأثر أوضاعهم المالية والاجتماعية، وتعرضهم للتمييز داخل بعض المديريات الصحية بسبب غموض وضعهم القانوني.
وأضاف أن النقابة ناقشت هذه الإشكالية مرارًا مع لجنة الصحة بالبرلمان ووزارة الصحة، حتى أثمرت الجهود عن تقدم الدكتور أشرف حاتم بمشروع تعديل واضح، يُدرج الخريجين من هذه الكليات صراحة ضمن قانون المهن الطبية، لافتًا إلى أن المشروع يحظى بدعم أكثر من 60 نائبًا، ما يعكس وعيًا نيابيًا بأهمية هذه الخطوة لتطوير المنظومة الصحية وتحقيق المساواة بين العاملين في المجال الصحي.
وأوضح الدبيكي أن إقرار التعديلات سيعني اعترافًا رسميًا بهذه الكوادر، واستفادة الخريجين من المزايا المقررة لأعضاء المهن الطبية، مما يعود بالنفع المباشر على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري.