قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إنّ هناك توجهًا تتبناه مصر بقوة يخص إنشاء منتدى للمقترضين على غرار نادي باريس للدائنين، بما يسمح بتبادل المشورة الفنية والتعاون المالي بين الدول المدينة ويعزز أصواتها في المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب العمل على جلب تمويلات ميسرة أو تخفيض المنح للدول شديدة التعثر مثل الدول الإفريقية الفقيرة الأقل دخلا.
وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ هناك حلولا لأزمة الديون حول العالم، وهي حلول فنيا سليمة وذات جدوى وممكنة سياسيا، مؤكدا أنّ الأمين العام للأمم المتحدة كلّف بالبحث عن حلول قابلة للتطبيق على الأرض بدلا من الاكتفاء بالحلول الفنية، وقد جرى بالفعل ترجمة ذلك إلى 11 مقترحا عالميا وإقليميا، إلا أنّ الأهم أن تحسن الدول المعنية قدراتها في إدارة الدين وتغليبها للاستثمارات الخاصة على التوسع في المديونيات.
وتابع أنّ في مصر تفكيرا بشأن بعض المشروعات مثل المطارات وأن تتم فيها مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة، موضحا أن هذا أمر جيد، وأن الديون الدولية والمحلية وتجارة الفائدة لها حلول، داعيا إلى تغليب دور القطاع الخاص في الاستثمارات، وجذب الاستثمارات من الداخل وعربيا وخارجيا.
وتحدث عن تصريحاته السابقة بأن الاقتصاد المصري لم يتحرك منذ عام 2015، وأن النمو الرقمي لا يكفي، وأن المطلوب هو تحويل النمو الرقمي إلى نمو نوعي يخلق وظائف وفرص إنتاج وصادرات.
وقال: “إنّ هذا الحديث أثار جدلا في دوائر الاقتصاديين والمعنيين بالشأن العام”، لافتا إلى أنّ مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي تتكون من عدة مؤشرات مثل أسعار السوق، وأنه عند عزل أثر التضخم وقياس الناتج المحلي بالدولار يتبين أن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بالدولار تراجع خلال الفترة من 2015 حتى 2022، ثم بدأ بالتحسن منذ عام 2022 حتى عام 2024.
وتابع أنّ هذه البيانات موجودة في قواعد البيانات الدولية، والأرقام الرسمية للبنك الدولي هي المرجع، قائلا إنه إذا كانت هذه الأرقام خاطئة، فالدول مطالبة بتصحيح بياناتها.
وأكد أن الناتج المحلي قد لا يعكس دائما طبيعة النشاط الاقتصادي، مثل القطاع الخاص غير الرسمي، مشددا على أنّ هذا لا يكفي، ويجب أن ينعكس النشاط الاقتصادي كله على الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أنّ من بين مؤشرات الناتج المحلي ما يعرف بمكافئ القوة الشرائية، وغيرها من الطرق، موضحا أنّ العبرة ليست في اختيار المؤشرات التي تعجبنا فقط، بل في ضرورة تصحيح البيانات المحلية لضمان دقة المقارنات الدولية.