علق المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على غرامة الـ 500 جنيه المقررة على المتخلفين عن التصويت.وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم» «قبل أن نطبق الغرامة، لا بد أن نُوعي أهالينا وأولادنا بأهمية المشاركة، وأنها واجب وطني وحق دستوري من حقوق المواطن بمباشرة حقوقه السياسية، ثم نلجأ إلى تطبيق الغرامة».وأضاف أن الهيئة لا تسعى لتطبيق الغرامة «إلا بعد أن نُوعّي أهالينا أننا ننزل ونشارك ونكون إيجابيين»، مؤكدا أن صوت الناخب «فعلا بيفرق وبيغير مضمون النتيجة تمامًا».ونوه أن الجولة الأولى من الانتخابات تشهد تنافسا بين 1281 مرشحا على 143 مقعدا، موضحا أن «لا أحد يقبل بسهولة النتائج في أي مكان في العالم ويتم التشكيك فيها .. وهذا أمر متوقع».وأكد أن القانون كفل مسارا للتظلم أو الاعتراض، من خلال تقديم الطعون أولا إلى رئيس اللجنة العامة ، الذي يبدي رأيه فيها، قبل رفعها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للفصل فيها.وأوضح أن الهيئة تلقت 76 تظلما من 70 دائرة انتخابية، مضيفا أن مجلس إدارة الهيئة نظر فيها جميعا وراجعها وطابق الأرقام، وانتهت التظلمات إلى أن بعضها قدمت بعد الميعاد القانوني، وبعضها قُدم مباشرة للهيئة مباشرة دون المرور باللجنة العامة وقضي بعدم قبوله، بينما تم رفض الجزء الآخر بعد فحصها ومطابقة الأرقام، والتأكد من صحة بيانات محاضر الفرز بشأن الحصر العددي.
أخبار مصر, بوابة الشروق
16 نوفمبر، 2025