أكد المهندس أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن منتدى الأعمال المصري الجزائري يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والجزائر، وترجمة الإرادة السياسية المشتركة إلى شراكات اقتصادية حقيقية تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.جاء ذلك في كلمة ألقاها الوكيل خلال فعاليات المنتدى، بحضور دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولفيف من كبار المسؤولين وقيادات المال والأعمال من البلدين.وقال الوكيل إن اتحاد الغرف التجارية المصرية، الذي يمثل أكثر من 6 ملايين منتسب من مجتمع الأعمال، ينظر إلى التحديات الإقليمية والدولية الراهنة باعتبارها فرصًا واعدة للتكامل، خاصة في ظل ما تشهده منطقة جنوب البحر المتوسط من ضغوط جيوسياسية، وتغيرات مناخية، واضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.وأوضح رئيس اتحاد الغرف أن مجتمع الأعمال في البلدين يعمل على استثمار هذه المتغيرات عبر أربعة محاور رئيسية للتعاون، يأتي في مقدمتها تنمية التكامل في مجالات الصناعة والزراعة والنقل متعدد الوسائط والطاقة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، مع التركيز على التصنيع المشترك لمدخلات الإنتاج ومستلزمات الصناعة.وأشار الوكيل إلى أن المحور الثاني يقوم على نقل وتبادل الخبرات في مجالات الإعمار والبنية التحتية، مستعرضًا التجربة المصرية الرائدة في تنفيذ مشروعات كبرى تشمل شبكات الطرق والموانئ والمدن الجديدة والمناطق الصناعية ومحور قناة السويس، بما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الجانب الجزائري.وأضاف أن المحور الثالث يتمثل في التعاون الثلاثي من خلال تكامل المراكز الصناعية واللوجستية في البلدين، من أجل تعزيز الصادرات المشتركة إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.وأكد أن المحور الرابع يرتكز على تنمية الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري، لا سيما في مدخلات الإنتاج، مع ضرورة تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة، وتشجيع وحماية الاستثمارات، ومنع الازدواج الضريبي، إلى جانب توحيد المواصفات وتيسير الإجراءات وتعجيل تسجيل الأدوية.وشدد الوكيل على أن الشراكة مع الجزائر الشقيقة تمثل أولوية استراتيجية لمصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يعكس إرادة شعبية ورغبة حقيقية من القطاع الخاص في البلدين لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على التكامل الاقتصادي.وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر، رغم نموه بنسبة 16.8% ليتجاوز مليار دولار، لا يزال أقل بكثير من الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أهمية زيادة الاستثمارات المصرية في الجزائر، التي تخطت 5 مليارات دولار خلال السنوات الأربع الماضية، إلى جانب مشروعات جديدة قيد التنفيذ تتجاوز 8 مليارات دولار، فضلًا عن مشروعات بنية تحتية تجاوزت 9 مليارات دولار.وفي ختام كلمته، دعا رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية قيادات المال والأعمال من الجانبين إلى استغلال المنتدى لبناء تحالفات اقتصادية قوية تسهم في دعم التجارة والإعمار والاستثمار المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا سريعًا وفعالًا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة.
اقتصاد, جريدة الدستور
26 نوفمبر، 2025