خالد أبو بكر: لا أزمة دستورية في الفترة الانتقالية بين البرلمانين.. وضمانات الطعن تعزز نزاهة انتخابات مجلس النواب

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر إن المتابعة الدقيقة لجميع الإجراءات المنظمة لعملية التصويت تُعد عنصرًا أساسيًا لضمان نزاهة الانتخابات، موضحًا أن المرحلة الثانية شهدت معالجةً لعدد من الملاحظات التي ظهرت في المرحلة الأولى، سواء في ما يتعلق بالتظلمات المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات أو الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، إلى جانب بعض الطعون المحالة إلى محكمة النقض.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» عبر قناة النهار، أن هذه الإجراءات ستستمر في المرحلة الثانية والإعادات التي قد تُجرى في بعض الدوائر، مؤكّدًا أن الناخبين يملكون الحق في إعادة تقديم التظلمات أو الطعون عند وجود أي قصور، وأن الجدول الزمني المعلن ينتهي في 10 يناير، وهو الموعد المقرر لإعلان النتيجة رسميًا، مع إمكانية الطعن عليها.
وأشار إلى أن البرلمان الجديد من المتوقع انعقاده بين 12 و13 يناير، مؤكدًا أنه لا توجد أي أزمة دستورية حال وجود فترة زمنية بين انتهاء عمل البرلمان الحالي وانعقاد الجديد، وأن رئيس الجمهورية يملك سلطة إصدار قرارات بقوانين عند الضرورة خلال هذه المرحلة الانتقالية. ولفت إلى أن هذه المواعيد ذات طابع تنظيمي ومتفق عليها فقهيًا ولا تمس استقرار النظام الدستوري.
وفي سياق متصل، أشاد أبو بكر بالملاحظات الميدانية التي قدّمها الصحفيون خلال متابعة المرحلة الثانية، مؤكدًا وجود تعاون واضح من أعضاء الهيئات القضائية داخل اللجان، ودور رجال الشرطة في الحفاظ على الحياد التام والاستجابة الفورية لمندوبي المرشحين خلال عملية التصويت والفرز.
وأكد أن هذه المرحلة أظهرت استفادة من الأخطاء السابقة، وأن الضمانات الخاصة بالتظلم والطعن ما تزال قائمة كما هي، ما يعزز من نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها أمام جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الالتزام بالإجراءات القانونية يعكس حرص الدولة على تنظيم انتخابات عادلة وشفافة تُكفل فيها الحقوق القانونية لجميع المشاركين.