تواجه الشركات الكبرى أزمة تتصاعد يومًا تلو الآخر؛ بسبب أسعار رقائق تصنيع الذاكرة عالية الأداء لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
ارتفاع كبير في الأسعار
ورفعت إحدى الشركات الكبرى عقود ذاكرة “DDR 5” بنسب تصل إلى أكثر من 100% في بعض الحالات، مع إبلاغ العملاء الرئيسيين بعدم توفر مخزون كافٍ حاليًا.يأتي ذلك بعد أن وصل سعر الرقاقة التي تُصنع منها الذاكرة إلى نحو 27 دولارًا في ديسمبر مقارنة بـ6.84 دولار في سبتمبر، أي زيادة تصل إلى 300% في ثلاثة أشهر فقط.يأتي هذا الارتفاع الحاد مدفوعًا بشكل أساسي بالطلب المرتفع على الذاكرة عالية الأداء لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.ودفع ذلك الشركات إلى إعادة تخصيص خطوط الإنتاج نحو ذاكرة “HBM” المخصصة لمعالجات الذكاء الاصطناعي، والتي تستهلك سعة إنتاجية أكبر بكثير مقارنة بالذاكرة التقليدية، مما قلل من توفر “DDR5” العادية المستخدمة في الحواسيب الشخصية والخوادم والأجهزة الاستهلاكية.وأدى ذلك إلى تأثر أسعار الوحدات النهائية في السوق التجزئية، حيث ارتفع سعر كيت “32GB DDR5-6000” من حوالي 90-100 دولار في مايو إلى أكثر من 300-400 دولار في ديسمبر، مع زيادات تصل إلى 200-300% في بعض الكيتات عالية الأداء.وأثر ذلك أيضًا على أسعار الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة؛ حيث حذرت شركات من زيادات محتملة في أسعار منتجاتها.رغم التوقعات السابقة بانخفاض أسعار “DDR5” مع انتشارها، إلا أن النقص الحالي دفع بعض المصنعين والشركات إلى التفكير في العودة المؤقتة إلى “DDR4” كبديل أرخص، لكن هذا الخيار أصبح غير مجدٍ؛ بسبب ارتفاع أسعار “DDR4” بنسب مشابهة أو أعلى، حيث وصل سعر “16GB DDR4” إلى 120 دولارًا في ديسمبر مقارنة بـ50 دولارًا في مايو.وجاء ذلك نتيجة إعلان الشركات الرئيسية إنهاء إنتاجها تدريجيًا بحلول نهاية 2025 أو بداية 2026 للتركيز الكامل على “DDR5” و”HBM”، مما أدى إلى سيطرة الثلاث شركات الكبرى على أكثر من 95% من السوق ومنحها نفوذًا هائلًا في التسعير.وأثرت تلك التغييرات بالفعل على شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية الكبرى، التي أعلنت زيادات في أسعار منتجاتها أو تقليص سعات الذاكرة في الطرازات المتوسطة والمنخفضة، مثل الحد من “16GB” إلى “8GB” في بعض الحواسيب المحمولة، مع امتداد التأثير إلى سوق الهواتف والأجهزة الأخرى التي تعتمد على “LPDDR5”.يُتوقع استمرار هذا الارتفاع في الأسعار طوال 2026 وحتى 2027 أو أبعد، مع توقعات بزيادات ربع سنوية تصل إلى 30-50% في البداية ثم استقرار تدريجي، حيث يستمر المنتجون في تحويل قدراتهم الإنتاجية نحو الذاكرة المخصصة للذكاء الاصطناعي، ما يقلل من توفر الذاكرة العادية للمستهلكين والألعاب والحواسيب الشخصية، ويحقق هوامش ربح قياسية للشركات تصل إلى 70% في بعض القطاعات.ويمثل هذا الوضع تحولًا هيكليًا في سوق الذاكرة؛ بسبب تفوق الطلب على الذكاء الاصطناعي على الإنتاج المتاح، ما يجبر المستهلكين على دفع أسعار أعلى أو تأجيل الترقيات، بينما ينصح الخبراء بشراء الذاكرة أو ترقية الأجهزة فورًا قبل تفاقم النقص المتوقع في الربع الأول من 2026.