أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية FCC إدراج الطائرات المسيرة المصنعة خارج الولايات المتحدة ومكوناتها الحيوية ضمن ما يعرف بـ “القائمة المحظورة” التابعة للجنة، ما يعني منع استيرادها إلى السوق الأميركية، كذلك وأوضحت اللجنة، في إخطار رسمي، أن عدة جهات معنية بالأمن القومي خلصت إلى أن أنظمة الطائرات غير المأهولة ومكوناتها المصنعة في دول أجنبية تمثل مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي الأميركي.
وأكدت اللجنة أن الطائرات المسيرة ومكوناتها الأساسية يجب أن تنتج داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأنظمة يعد ثنائي الاستخدام بطبيعته، إذ يمكن توظيفه لأغراض تجارية، كما يمكن استخدامه في مهام عسكرية أو شبه عسكرية.
وحذرت من أن الطائرات المسيرة الأجنبية، بما في ذلك أنظمة نقل البيانات ووسائل الاتصال ووحدات التحكم في الطيران ومحطات التحكم الأرضية وأنظمة الملاحة والبطاريات والبطاريات الذكية والمحركات، قد تستخدم في عمليات مراقبة مستمرة أو تسريب بيانات أو تنفيذ عمليات تخريبية داخل الأراضي الأميركية، بما في ذلك فوق مواقع استضافة بطولات كبرى مثل كأس العالم والألعاب الأولمبية، إضافة إلى الفعاليات الجماهيرية الكبرى.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، بريندان كار، عبر منصة إكس، أن القرار لا يسري على الطائرات المسيرة التي تم شراؤها بالفعل، مؤكدا أن المستخدمين يمكنهم الاستمرار في تشغيل أجهزتهم الحالية، كما يمكن لتجار التجزئة مواصلة بيع الطرازات التي حصلت سابقا على موافقة اللجنة، وأضاف أن الحظر يقتصر على الطرازات الجديدة مستقبلا فقط.
وأشار كار أيضا إلى أن وزارة الدفاع الأميركية أو وزارة الأمن الداخلى يمكنهما منح استثناءات تسمح بتداول نماذج جديدة محددة أو فئات معينة من الطائرات المسيرة أو مكونات بعينها داخل الولايات المتحدة.
ورغم أن لجنة الاتصالات الفيدرالية لم تسم شركات بعينها، فإن القرار من المتوقع أن يؤثر على عدد من العلامات التجارية الأجنبية، أبرزها شركة دي جي آي الصينية، وهي واحدة من أكبر مصنعي الطائرات المسيرة فى العالم.
وقال متحدث باسم DJI: “رغم أن الشركة لم تستهدف بشكل مباشر، لم يتم الكشف عن المعلومات التي استندت إليها السلطة التنفيذية في اتخاذ هذا القرار، مضيفاً أن الشركة كانت منذ سنوات تحت تدقيق الحكومة الأميركية، وتسعى باستمرار لإثبات أن منتجاتها لا تشكل تهديدا للأمن القومي.
وأوضح المتحدث أن “منتجات DJI تعد من بين الأكثر أمانا وحماية في السوق، استنادا إلى سنوات من المراجعات التي أجرتها جهات حكومية أميركية وأطراف مستقلة”، معتبرا أن المخاوف المتعلقة بأمن البيانات “لم تستند إلى أدلة ملموسة، بل تعكس توجها حمائيا يتعارض مع مبادئ السوق المفتوحة”.