تواصل الدولة جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، من خلال تطوير سوق رأس المال باعتباره أحد أهم القنوات لتعبئة الموارد التمويلية المتنوعة والمستدامة. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة تستهدف تعميق السوق المالي، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الإنتاج والتنافسية.
تطوير أسواق رأس المال
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير سوق رأس المال في مصر يتم من خلال برنامج أسواق رأس المال المشترك، الذي يمثل الأداة الرئيسية لمجموعة البنك الدولي في دعم إصلاحات وتطوير أسواق رأس المال بالدول النامية، ويضطلع البرنامج بدور محوري عبر تكثيف أنشطته وتوسيع نطاق مشاركاته داخل السوق المصرية، بهدف تعميق السوق المحلي، وتوفير أدوات تمويل طويلة الأجل، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يتيح للقطاع الخاص الوصول إلى مصادر تمويل أكثر كفاءة وقدرة على دعم التوسع والاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
تعزيز إدارة الدين العام
وفي هذا السياق، يمثل تعزيز إدارة الدين العام وتطوير سوق الدين الحكومي أحد المحاور الأساسية لتمكين القطاع الخاص، حيث يسهم توسيع سوق السندات الحكومية في توفير أدوات استثمارية متنوعة، ويشجع المؤسسات المالية، مثل البنوك وشركات التأمين، على زيادة استثماراتها في هذه الأوراق ضمن محافظها المالية، بما يعزز عمق السوق ويرفع من كفاءته.كما يستهدف البرنامج تنويع قاعدة المستثمرين المؤسساتيين، بما يسهم في جذب صناديق استثمار وشركات تأمين محلية وإقليمية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم رؤوس الأموال المتاحة لتمويل المشروعات الخاصة، ويدعم نمو الشركات الناشئة والمتوسطة، ويعزز قدرتها على التوسع والدخول في مجالات إنتاجية جديدة.وفي إطار التوجه نحو التمويل المستدام، تعمل الدولة على توسيع سوق الكربون وتطوير أسواق السندات الخضراء والمستدامة، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة، ويسهم هذا المسار في جذب مستثمرين متخصصين في مجالات الاستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل الأخضر.ويشمل تطوير سوق رأس المال أيضًا إحياء سوق الأسهم من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة، حيث يشجع هذا التوجه الشركات الخاصة على التوسع في الطروحات العامة الأولية، بما يتيح لها فرصًا أوسع للحصول على التمويل، ويوفر منصات فعالة للخروج الاستثماري، ويساعد على جذب رؤوس أموال جديدة إلى السوق.وفي السياق ذاته، يجري إدخال أدوات تمويل جديدة، مثل صناديق الاستثمار العقاري، والمشتقات المالية، والأدوات المرتبطة بالمؤشرات، بما يمنح القطاع الخاص قدرة أكبر على تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفة رأس المال، وتحسين إدارة المخاطر بشكل أكثر كفاءة واحترافية.كما تستهدف جهود التطوير إعادة هيكلة سوق السندات الخاصة بالشركات، حيث يتيح تطوير هذا السوق للشركات إصدار أدوات دين طويلة الأجل تدعم خططها التوسعية والاستثمارية، وتسهم في تعزيز استدامة هيكلها التمويلي، بما ينعكس إيجابًا على قدرتها على النمو والمنافسة.ويعكس هذا المسار الإصلاحي التزام الدولة، ممثلة في وزارة التخطيط، ببناء سوق رأس مال أكثر عمقًا وتنوعًا، قادر على دعم القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التكامل بين السياسات المالية والاستثمارية، بما يدعم مسار النمو الاقتصادي المستدام خلال المرحلة المقبلة.