ابتداءً من يناير 2026، أصبحت 9 خدمات من خدمات السجل التجاري متاحة حصريًا على منصة “مصر الرقمية”، في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية للمواطنين، ضمن جهود التحول الرقمي والتيسير على الجمهور في الوصول للخدمات بشكل أسرع وأكثر مرونة.
قصر 9 خدمات على منصة “مصر الرقمية”
تم حصر تقديم تسع خدمات من خدمات السجل التجاري عبر منصة “مصر الرقمية”، في خطوة تعيد تنظيم طريقة الحصول على هذه الخدمات، وتجعل المنصة هي البوابة الوحيدة لإنجاز هذه المعاملات.
قائمة الخدمات التي أصبحت رقمية حصريًا
تشمل الخدمات المقررة التحديث الإلكتروني لبيانات السجل التجاري، وإضافة منشأة غير مدرجة بمنظومة “شركاتي”، والاستعلام عن السجل التجاري، والاستدلال عن القيد، ونقل منشأة فردية داخل نفس المحافظة، واستخراج مستخرج سجل تجاري، والحصول على شهادة بيانات سجل تجاري، وطلب مستخرج للاعتماد من وزارة الخارجية، وطلب شهادة سلبية، وهي مجموعة خدمات تمثل الجزء الأكبر من تعاملات التجار اليومية.
رقمنة مكاتب السجل التجاري
سبق هذا القرار العمل على تطوير وميكنة خدمات السجل التجاري داخل أكثر من 100 مكتب على مستوى الجمهورية، بما يسمح بتكامل العمل بين المكاتب والمنصة الرقمية.
حجم الخدمات على منصة “مصر الرقمية”
المنصة تضم حاليًا 210 خدمات حكومية رقمية، ويبلغ عدد مستخدميها نحو 10.7 مليون مستخدم، وهو ما يعكس اتساع الاعتماد على القنوات الإلكترونية في التعامل مع الجهات الحكومية.
خدمات إضافية
إلى جانب الخدمات التسع الحالية، توجد على المنصة 17 خدمة أساسية و4 خدمات مساعدة، مع الاستعداد لإطلاق مرحلة ثانية تشمل 8 خدمات جديدة سيتم تقديمها حصريًا أيضًا عبر المنصة بنهاية يناير.
معدل الاستخدام اليومي للخدمات
يصل متوسط عدد الطلبات اليومية على خدمات السجل التجاري عبر المنصة إلى نحو 5 آلاف طلب، في مؤشر واضح على تحول حقيقي في سلوك المستخدمين تجاه الخدمات الرقمية.