علق إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة باتحاد الصناعات، على قرار الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مشروع مصفاة الذهب المصرية.وأضاف خلال تصريحات على برنامج “مساء جديد” المذاع عبر قناة “المحور”، أن إنشاء مصفاة مصرية حكومية سيرفع الطاقة الإنتاجية، ويعزز قدرة مصر في التصفية للدول الإفريقية، موضحًا أن اللجنة يجب أن تسعى للحصول على الاعتمادات الدولية ومنها الـ LBMA و الـ Good Delivery الأقوى عالميًا في تقييم المصافي، وغيرهم من الاعتمادات.وأوضح أن مصافي الذهب مسئولة عن تنقية الذهب الخام القادم من المناجم، وتحويله لصورة يسهل فيها التعامل معه وإعادة تصنيعه، لافتًا إلى أن مصانع الذهب بالمناطق الصناعية الجديدة تحتوى على مصافيها الخاصة والتي حصل أحدها على اعتماد دولي.وأشار إلى أن استخراج مصر السنوي من الذهب بلغ 15.2 طنًا، متوقعًا احتمالية وصولها للـ25 طنًا في 2030.ولفت إلى الدولى العظمى في استخراج الذهب سنويًا، وعلى رأسها الصين بـ 380 طنًا، روسيا بـ 330 طنًا، واستراليا بـ 284 طنًا، وكندا بـ 202 طن، وأمريكا بـ198 طنًا، وحتى الدولة العاشرة في الترتيب العالمي وهي أوزباكستانوتحدث عن زيارة الشعبة للمناجم الأوزباكستناية، بعد زيارة شوكت ميرضيايف الرئيس الأوزباكستاني للرئيس السيسي في 2022، مشيرًا إلى أن الفرق بين صناعة الذهب الأوزباكستانية والمصرية، هو اعتماد الأخيرة على صناعة المشغولات الذهبية من خلال عدد من المصانع المتميزة.وذكر أن المشكلة التي تعاني منها مصر فيما يتعلق بالذهب، مرتبطة بالتسويق الجيد لمنتجاتها، مقترحًا التعاقد مع شركة دولية للترويج للمشغولات الذهبية المصرية بهدف إنعاش السوق المصري.وتابع أن حوالي 40% من حجم الصادرات المصرية للذهب في 2025 كان من المشغولات الذهبية لافتًا إلى القفزة الكبيرة التي حققتها الصادرات من 1.8مليار دولار في 2021، إلى 7مليارات دولار في 2025، مع خطط لبلوغ الـ 9 مليارات دولار في 2026.وقال إن تركيا هي المنافس لمصر في مجال تصنيع الذهب، فيما تنافسها الإمارات العربية المتحدة على التصفية، مضيفًا وجود توافق بين الشعبة والحكومة المصرية على تحويل مصر لمركز إقليمي لتصفية الذهب الإفريقي وتصنيعه.وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للذهب، أمس الاجتماع الأول للجنة، بحضور عدد من الشخصيات الرئيسية، أبرزهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. وناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة لتعظيم القيمة المضافة للذهب داخل مصر وتحويلها من مُصدّر للخام إلى مركز صناعي، بما يشمل الاستخراج، الاستخلاص، التنقية، السبك، التصنيع والتداول، إلى جانب سن التشريعات وصياغة السياسات المنظمة للقطاع، كما استعرض مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية ودراسة إعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين ووضع آليات لحوكمة التداول والحد من التداول غير الشرعي.
اقتصاد, بوابة الشروق
20 يناير، 2026