كشف تقرير صادر عن قطاع الأعمال العام عن خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من محفظة أراضي شركات قطاع الأعمال العام، في إطار توجه حكومي يستهدف رفع كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة وتحويلها إلى محركات نمو حقيقية للاقتصاد الوطني.وأكد أن الخطة ترتكز على حصر دقيق ومحدث لكافة الأراضي غير المستغلة أو منخفضة الاستغلال، تمهيدًا لإعادة توظيفها وفق أفضل الاستخدامات الاقتصادية والعمرانية.وأوضح أن المرحلة الأولى تضمنت إعداد قاعدة بيانات موحدة للأراضي، تشمل المساحات والمواقع والقيم التقديرية والحالة القانونية، بما يضمن الشفافية وسهولة اتخاذ القرار. وأضاف أن هذا الحصر يعد خطوة محورية لتحديد أولويات التطوير، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم العائد على الأصول دون المساس بملكية الدولة.وأشار التقرير إلى أن الخطة تعتمد على عدة مسارات متوازية، من بينها التطوير الذاتي لبعض الأراضي عبر شركات قطاع الأعمال، والدخول في شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، إضافة إلى الطرح بنظام حق الانتفاع أو التأجير طويل الأجل، بما يحقق توازنًا بين تعظيم الإيرادات والحفاظ على الأصول. وأضاف القطاع أن اختيار آليات الاستغلال يخضع لدراسات جدوى اقتصادية وفنية دقيقة، تراعي طبيعة كل موقع واحتياجات السوق.وكشف القطاع كذلك عن التنسيق مع الجهات المعنية لتسوية المواقف القانونية والتخطيطية للأراضي، بما يسهم في إزالة أي معوقات أمام الاستثمار، ويعزز سرعة التنفيذ. وأوضح أن الخطة تستهدف خلق قيمة مضافة حقيقية من خلال إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية وسكنية وسياحية، تسهم في توفير فرص عمل مستدامة، وتحسين مستوى الخدمات بالمناطق المحيطة.وأضاف التقرير أن تعظيم الاستفادة من محفظة الأراضي يمثل أحد المحاور الأساسية لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، إلى جانب تطوير الإدارة وتحسين الأداء المالي. وأكد القطاع التزامه بالمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ والعائد المحقق، مع تطبيق معايير الحوكمة والشفافية لضمان تحقيق أفضل النتائج للاقتصاد القومي.
اقتصاد, جريدة الدستور
28 يناير، 2026