صرح الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بأن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحزمة الاجتماعية جاء في توقيت بالغ الأهمية، خاصة قبل حلول شهر رمضان الفضيل، الذي تتزايد خلاله احتياجات الأسرة المصرية، ومع اقتراب عيد الفطر وما يصاحبه من أعباء مالية إضافية، فضلًا عن الأوضاع الاقتصادية العامة التي أثّرت بشكل كبير على مختلف فئات المجتمع خلال السنوات الماضية.وأكد أن المؤشرات الاقتصادية بدأت في التحسن خلال عام 2025، مع توقعات باستمرار هذا التحسن في عام 2026، إلا أن ذلك لا يعني الاستغناء عن الحزمة الاجتماعية، لأن إهمالها قد يؤثر سلبًا على قطاعات واسعة من المواطنين. ومن هذا المنطلق جاءت دعوة الرئيس للحكومة لإطلاق حزمة جديدة من المساعدات الاجتماعية، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخًا لمبدأ التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
خبير: الحزمة الاجتماعية تعزز القدرة الشرائية للفئات الأكثر احتياجًا (فيديو)
برنامج الإصلاح الاقتصادي كان ضروريًا لمعالجة اختلالات هيكلية
وأوضح السعيد في تصريحات خاصة لـ «الدستور» أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016 كان ضروريًا لمعالجة اختلالات هيكلية عانى منها الاقتصاد المصري لأكثر من خمسين عامًا، رغم ما ترتب عليه من آثار قاسية على بعض الفئات.وأضاف أن تلك المرحلة تزامنت لاحقًا مع تداعيات جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها الاقتصادية، ثم الحروب الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وهو ما انعكس سلبًا على شريحة واسعة من المواطنين.وأشار إلى أن التأثير الأكبر تمثل في الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم، مصحوبًا بحالة من الركود الاقتصادي انعكست في زيادة معدلات البطالة، مؤكدًا أن هذه التطورات استدعت إطلاق حزم من البرامج الاجتماعية للتخفيف من حدة التأثيرات والتداعيات على المواطن المصري.ولفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية بدأت في التحسن خلال عام 2025، مع توقعات باستمرار هذا التحسن في عام 2026، إلا أن ذلك لا يعني الاستغناء عن الحزم الاجتماعية، لأن إهمالها قد يؤثر سلبًا على قطاعات واسعة من المواطنين، ومن هذا المنطلق جاءت دعوة فخامة الرئيس للحكومة لإطلاق حزمة جديدة من المساعدات الاجتماعية، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخًا لمبدأ التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.