كشف المهندس آمين المسعود، عضو جمعية المطورين العقاريين وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن ملامح مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي الاستثماري، مؤكدًا أن التنفيذ سيتم على مرحلتين، في إطار توجه الدولة لتسريع وتيرة الإنجاز وتوسيع قاعدة المستفيدين.وأوضح المسعود في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المرحلة الأولى ستنطلق بمدينة العاشر من رمضان، وتشمل أيضًا مدن سوهاج الجديدة، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والسادات، بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 170 فدانًا، تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي خلال الفترة المقبلة.
جمعية المطورين العقاريين: ملفات رئيسية على طاولة وزيرة الإسكان
وأشار عضو جمعية المطورين العقاريين وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أنه تم الاتفاق على آليات اختيار المطورين العقاريين، حيث ستخضع عملية الاختيار لمعايير دقيقة لضمان الجدية والكفاءة، مؤكدًا أن المطور المقبول يجب أن يكون صاحب سمعة جيدة وسابقة أعمال قوية في تنفيذ مشروعات بمساحات مماثلة، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة.وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة لن تترك تحديد الأسعار للمطورين، إذ سيتم طرح الأراضي بأسعار مخفضة، على أن تحدد الحكومة سعر بيع الوحدات بما يعادل التكلفة الفعلية دون تحقيق أرباح، تحقيقًا للبعد الاجتماعي للمشروع. وستُباع الوحدات من خلال الصندوق الاجتماعي، في حين يتولى المطور تنفيذ الأعمال وفق ضوابط محددة.وأكد عضو جمعية المطورين العقاريين، أن الهدف الأساسي من إشراك القطاع الخاص هو تسهيل وتسريع تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمساهمة في القضاء على العشوائيات، وتوفير وحدات سكنية ملائمة للشباب ومحدودي الدخل.ولفت عضو جمعية المطورين العقاريين إلى أن التمويل سيتم من خلال الصندوق العقاري والبنوك، على أن يحصل المطور على مستحقاته وفق شروط تعاقدية محددة، مشيرًا إلى أن بعض الشروط ما تزال محل تفاوض بين الوزارة والمطورين، وأن الصيغة النهائية للاتفاق لم تُحسم بعد، حيث تخضع بنود عدة للدراسة والمراجعة قبل اعتمادها بشكل رسمي.