أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، بضرورة متابعة الملفات المتعلقة بالعنف الأسري، وعمالة الأطفال، وظاهرة التنمر، في إطار تنسيقي موسع يضم مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب الوزارات والهيئات والمجالس القومية المختصة.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أهمية تكثيف برامج التوعية المجتمعية للحد من العنف الأسري، مع وضع آليات واضحة لقياس أثر هذه البرامج على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
كما شددت، في الإطار ذاته، على ضرورة دعم آليات الرصد وتلقي البلاغات وتعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، بما يكفل توفير الحماية الفورية للأطفال والنساء المعرضين للخطر.
ومن ناحية أخرى، دعت اللجنة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا العنف، والعمل على إعادة دمجهم في بيئة آمنة مستقرة، بما يصون حقوقهم ويحفظ كرامتهم.
وفيما يتعلق بظاهرتي عمالة الأطفال والتنمر، أكدت اللجنة أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، وتكامل الأدوار لضمان معالجة شاملة لهذه القضايا.
كما أوصت اللجنة بعقد اجتماعات متابعة دورية لضمان تنفيذ التوصيات، وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأطفال والنساء من كافة أشكال العنف والاستغلال، وترسيخ بيئة داعمة لحقوق الإنسان.
وشارك في الاجتماع الدكتور وائل عبد الرازق – الأمين العام لـ المجلس القومي للطفولة والأمومة، وصبري عثمان – مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس، وذلك لمناقشة قضايا العنف الأسري، وعمالة الأطفال، وظاهرة التنمر، وسبل مواجهتها.
واستهل اللقاء بمناقشة آليات التصدي لمشكلات العنف الأسري ضد الأطفال والنساء، واستعراض ظاهرة عمالة الأطفال وسبل الحد منها، إلى جانب مناقشة مشكلة التنمر في المدارس والمجتمعات وطرح آليات مكافحتها في إطار من التنسيق المؤسسي والتكامل بين الجهات المعنية.
وتناول الاجتماع عدداً من المحاور التفصيلية، من بينها الخطوات التي يتخذها المجلس القومي للطفولة والأمومة في مواجهة ظاهرة العنف الأسري، وآليات رصد الحالات وتلقي البلاغات، والإجراءات المتبعة في التعامل معها. كما استفسر السادة النواب عن برامج التوعية المجتمعية الهادفة إلى الحد من العنف الأسري، وسبل قياس مدى فعاليتها وتأثيرها على أرض الواقع.
كما ناقشت اللجنة آليات تعامل المجلس مع الأطفال المتعرضين للعنف الأسري، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والإجراءات العاجلة المتبعة لتوفير الحماية للأطفال ضحايا العنف في حالات الطوارئ، بما يضمن سلامتهم وصون حقوقهم.
