تحرير 7 محاضر وغلق منافذ تموينية في القليوبية

كثّفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملاتها الرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية، في إطار توجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية بضرورة تكثيف التواجد الرقابي الميداني ومتابعة التزام الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات المنظمة للأسواق.وفي هذا السياق، شدد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية ومدير المديرية، على جميع الإدارات التموينية بضرورة تكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق والأنشطة التجارية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات قد تضر بالمواطنين أو تمس استقرار السوق.وفي إطار تنفيذ تلك التوجيهات، شنت إدارة تموين كفر شكر حملة رقابية مفاجئة خلال الفترة المسائية أمس الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026، استهدفت المرور على عدد من الأنشطة التجارية المختلفة، إلى جانب متابعة عمل بدالي التموين ومنافذ مشروع “جمعيتي”، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة للعمل.وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات المتنوعة، حيث تم تحرير 4 محاضر جنح ضد عدد من الأنشطة التجارية المختلفة لعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية المستهلك وضمان شفافية التعاملات داخل الأسواق.كما تم تحرير تقريري مخالفة ضد منفذين من منافذ مشروع جمعيتي لقيامهما بالغلق خلال مواعيد العمل الرسمية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، الأمر الذي يعد مخالفة للضوابط المنظمة لعمل المنافذ التموينية.وفي السياق ذاته، حررت الحملة تقرير مخالفة ضد أحد بدالي التموين لقيامه أيضًا بالغلق خلال ساعات العمل الرسمية دون الحصول على تصريح مسبق، بما يعطل حصول المواطنين على الخدمات التموينية المقررة لهم.وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للأسواق، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية أو محاولات استغلال للمواطنين.وشددت المديرية على أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ، ولن تتوقف في إطار خطة الوزارة لضبط الأسواق، وردع المخالفين، وضمان توفير السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار معلنة.ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تجارية.