أكد القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف في أملاك الدولة الخاصة على عقوبات صارمة ضد المخالفين للشروط المقررة لاستخدام الأراضي.
فجاءت المادة 8 لتنص على أنه يُحظر على المتعاقد استخدام الأراضي لأي غرض غير الغرض الذي تم التصرف فيها من أجله، كما يُحظر التصرف فيها أو التعامل على جزء منها قبل سداد كامل الثمن. ويعتبر أي عقد يُبرم بالمخالفة لذلك باطلا مطلقا، ويُفسخ تلقائيا دون الحاجة لأي إجراء قضائي.
وأوضحت المادة 12 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب المخالف لغرض المادة 8 بغرامة مالية تتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه، بالإضافة إلى إلزامه برد الأرض بما عليها من مبانٍ أو غراس أو إزالة التعديات على نفقة المخالف، ودفع قيمة المنفعة المستفادة. وفي حالة العود، تُضاعف الغرامة المالية بحديها.
ويأتي هذا القانون في إطار حرص الدولة على ضبط استخدام الأراضي المملوكة لها، ومنع التعديات، وضمان استغلالها بما يخدم المصلحة العامة، مع حماية حقوق الدولة والمستفيدين القانونيين على حد سواء.