كشفت الحكومة عن أبرز إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي المقرر تطبيقها في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، في إطار التوجيهات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المالية وتحقيق الانضباط المالي، وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الهدر، وتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلي، مع ضمان الالتزام بالاعتمادات المدرجة في الموازنة لكل جهة حكومية.
حظر شراء السيارات والأثاث
تشمل الضوابط حظر شراء سيارات الركوب مثل الصالون والجيب والاستيشن، أو أي سيارات إضافية تتجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة، ويشمل ذلك تحويل سيارات الركوب والنقل للعمل بالغاز الطبيعي بدل البنزين والسولار، مع الالتزام بشراء وسائل النقل والانتقال من الإنتاج المحلي فقط، واتباع خطة الإحلال والاستبدال التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وفق نظام الشراء المركزي وموافقة الوزير المختص، ولا يسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلي إلا للضرورة القصوى بعد اعتماد قوائم الإنتاج الوطني من قبل الوزراء المختصين.
ترشيد مشتريات الأجهزة والمعدات
ويشمل ترشيد الإنفاق أيضًا جميع الأجهزة المكتبية والأثاث والمعدات الضرورية للعمل، مثل أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسحات الضوئية وأجهزة التكييف، وأجهزة الوقاية من الحريق، ومعدات التصوير، والمستلزمات الطبية والمعدات الضرورية للمستشفيات، ويشترط الالتزام بشراء أي أجهزة أو أدوات لها مثيل من الإنتاج المحلي، ما يعزز الصناعة الوطنية ويحد من الاستيراد غير الضروري.
استبدال الشراء بالتأجير
سمحت الحكومة باتباع أسلوب التأجير للسيارات في حال ثبوت جدواه الاقتصادية مقارنة بالشراء، وذلك لتقليل التكاليف وتحقيق المرونة في إدارة الموارد المالية للجهات الحكومية، بما يتوافق مع خطة إحلال وسائل النقل والأصول الثابتة الأخرى.وشددت على ضرورة الالتزام بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، بما يضمن الشفافية والكفاءة في تنفيذ عمليات الشراء الحكومية، وعدم تجاوز الاعتمادات المالية المعتمدة لكل بند في الموازنة، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات الضرورية للجهات الحكومية.
التركيز على التعليم والصحة
وتشمل الضوابط جميع مشتريات الأثاث والمعدات الضرورية للمدارس والمعاهد والجامعات، بالإضافة إلى المستشفيات، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي لكل ما له مثيل من الأجهزة والمعدات، لضمان تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات، بما ينسجم مع أهداف الموازنة الجديدة لتعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية المستدامة.