دعا المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، كلًا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الإسكان المهندسة راندا المنشاوي، ورئيس اتحاد المقاولين المهندس محمد سامي سعد، إلى التدخل العاجل لصرف مستحقات شركات المقاولات وتعويضاتها، لتجنب أزمة سيولة حادة تهدد نحو 35 ألف شركة مقيدة بالاتحاد المصري للمقاولين، والتي تُعد الذراع الأساسية لتنفيذ مشروعات الدولة.
تعاون قوي ومتنامٍ بين اتحاد المقاولين المصري و«الباطرونا» المغربية لدعم الاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية
حسام زكي يبحث مع اتحاد المقاولين العرب سبل تعزيز مشروعات الإعمار
اتحاد المقاولين العرب يتخذ 14 قرارًا استراتيجيًا لدعم إعادة إعمار غزة
وأوضح عبد اللاه، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التقلبات المستمرة في أسعار مدخلات الإنتاج، مثل الحديد والأسمنت والوقود، أدت إلى صعوبة كبيرة في إدارة الأعمال وتحقيق هامش ربح عادل للشركات، خاصة مع غياب تسعير رسمي للعديد من المواد، باستثناء بعض المنتجات البترولية.وأشار إلى أن آليات التعويض الحالية لفروق الأسعار غير عادلة، ولا تشمل كل عناصر التكلفة مثل النقل وقطع الغيار والمستلزمات التشغيلية، ما يخلق أعباء مالية إضافية على الشركات. وأضاف أن التأخر في صرف التعويضات والمستحقات يزيد من الضغوط المالية، ويجبر بعض الشركات على تقليص نشاطها أو التوقف جزئيًا، بل وقد يصل الأمر إلى الخروج من السوق.وأكد أن الخلاف في تفسير آليات التعويض بين الجهات الحكومية يزيد من عدم اليقين، حيث تقوم كل جهة بتطبيق معاييرها الخاصة، ما يضع الشركات في موقف ضعيف ويهدد استقرار القطاع. كما أشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تضررًا نظرًا لضعف قدرتها المالية مقارنة بالشركات الكبرى، ما قد يقلص عدد الشركات العاملة بالسوق ويؤثر على تنفيذ المشروعات.وحذر عبد اللاه من أن استمرار هذه الاختلالات سيؤدي إلى تباطؤ تنفيذ المشروعات، وارتفاع تكلفتها، وزيادة المخاطر على البنوك وجهات التمويل، مؤكدًا أن العقود طويلة الأجل تصبح أكثر عرضة للخسائر بسبب موجات التعويم المستمرة وفروق الأسعار المتقلبة.مقترحات عاجلة للإنقاذ:الإسراع في صرف مستحقات الشركات وتعويضاتها دون تأخير.إعادة النظر في معادلات تعويض فروق الأسعار لتكون عادلة ومرنة وتعكس الواقع الفعلي للسوق.توحيد آلية تطبيق التعويضات بين جميع الجهات الحكومية.شمول كافة بنود التكلفة في التعويض، بما يشمل النقل والخامات والخدمات.مراجعة دورية للتعويضات لمواكبة التغيرات الاقتصادية وسعر الصرف.وأكد عبد اللاه أن إنقاذ قطاع المقاولات يتطلب تنسيقًا كاملًا بين الحكومة والجهات المعنية لضمان استمرارية المشروعات وحماية الاستقرار في السوق.