أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل عن بدء تطبيق منظومة جديدة لمسابقات التوظيف الحكومي، وذلك استجابةً لتفاعل وآراء المتقدمين، وفي إطار جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري وتحسين تجربة المواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف الحكومية.
مسابقات الوظائف الحكومية
ووجه الجهاز الشكر لكافة المتابعين على مشاركتهم الفعالة في الاستبيان الذي تم طرحه عبر صفحته الرسمية لمدة أسبوعين، مؤكدًا أن هذا التفاعل يمثل ركيزة أساسية في تطوير السياسات والإجراءات، حيث أظهرت نتائج الاستبيان موافقة نحو 67% من المشاركين على مقترحات تطوير منظومة التوظيف، ما شجع على تبنيها بشكل رسمي.
ملامح المنظومة الجديدة للتوظيف
وأوضح الجهاز أن المنظومة الجديدة ستطبق اعتبارًا من المسابقات التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وتتضمن عددًا من التيسيرات المهمة، أبرزها الاكتفاء بإدخال البيانات الأساسية عند التقديم الإلكتروني دون الحاجة إلى رفع المستندات، على أن يتم تقديم الأصول يوم الامتحان لفحصها داخل مقر الاختبار.كما سيتم السماح للمتقدمين بدخول الامتحان وسداد الرسوم فقط في حال تطابق المستندات مع البيانات المُدخلة، بينما يُمنع غير المطابقين من استكمال الإجراءات دون تحمّل أي رسوم، وتشمل التعديلات أيضًا إمكانية سداد رسوم المسابقة والخدمات داخل مراكز التقييم سواء نقدًا أو إلكترونيًا، دون الحاجة للتعامل مع البنوك.وفي خطوة لتخفيف الأعباء عن المتقدمين، قرر الجهاز التوسع في عقد الامتحانات بعدد أكبر من المحافظات، بما يقلل من مشقة السفر، إلى جانب تقديم خدمات متعددة داخل مراكز التقييم مقابل الرسوم التي سبق الإعلان عنها.
موقف مسابقات الوظائف الحالية
أكد الجهاز في بيان رسمي أن المسابقات التي تم الإعلان عنها مسبقًا وأُغلق باب التقديم لها ستستمر وفق النظام الحالي دون أي تعديل، وذلك حفاظًا على استقرار الإجراءات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.تعد مسابقات التوظيف التي ينظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الآلية الرئيسية لشغل الوظائف في الجهاز الإداري للدولة، حيث تعتمد على مبدأ التنافس والشفافية لاختيار الأكفأ، وتشمل هذه المسابقات مراحل متعددة تبدأ بالتقديم الإلكتروني، مرورًا بمراجعة المستندات، ثم أداء الامتحانات التخصصية والتقييمية، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية.وخلال السنوات الأخيرة، شهدت هذه المنظومة جهودًا متواصلة للتطوير، شملت التحول الرقمي، وتوحيد معايير الاختيار، وتقليل التدخل البشري، بما يعزز من النزاهة ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.