بحث المواطنون خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف مرتبات أبريل 2026، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك مع استعداد الحكومة للإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.وتستعد الحكومة لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أبريل 2026 اعتبارًا من يوم 23 أبريل، من خلال ماكينات الصراف الآلي والبريد وفوري والمحافظ الإلكترونية، مع اتخاذ إجراءات لتسهيل عملية الصرف ومنع التكدس داخل الجهات الحكومية.موعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2026أكدت الحكومة أن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور سيتم الإعلان عنها رسميًا مع تقديم مشروع الموازنة العامة الجديدة يوم 31 مارس 2026، على أن يبدأ تطبيق الزيادات اعتبارًا من يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة الجديدة.ومن المتوقع أن تشمل الزيادة عددًا من الفئات، خاصة العاملين في قطاعي التعليم والصحة، ضمن خطة الدولة لتحسين دخول الموظفين.تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدةتشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي تتجاوز تكلفتها 40 مليار جنيه، مجموعة من الإجراءات لدعم المواطنين، أبرزها:صرف دعم نقدي مباشر على دفعتين خلال شهر رمضان وعيد الفطر، يستفيد منه نحو 15 مليون أسرةتخصيص مليارات الجنيهات لدعم قطاع الصحة والعلاج على نفقة الدولةدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع تطبيقهادعم الفلاحين وتغطية فروق أسعار القمحزيادة مخصصات مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة»جدول الحد الأدنى للأجور الحالي في مصرالدرجة الممتازة: 13،800 جنيهالدرجة العالية: 11،800 جنيهمدير عام: 10،300 جنيهالدرجة الأولى: 9،800 جنيهالدرجة الثانية: 8،500 جنيهالدرجة الثالثة: 8،000 جنيهالدرجة الرابعة: 7،300 جنيهالدرجة الخامسة: 7،100 جنيهالدرجة السادسة: 7،000 جنيهومن المنتظر تعديل هذه القيم بعد اعتماد الزيادة الجديدة ضمن موازنة العام المالي 2026 – 2027.توجيهات حكومية لتحسين مستوى المعيشةتأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالدولة، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية.دعم المعلمين وتطوير التعليمتولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بقطاع التعليم، من خلال تحسين أوضاع المعلمين وزيادة الحوافز، بالتوازي مع تطوير المناهج وتطبيق أنظمة تعليمية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل.خطة لمواجهة التحديات الاقتصاديةتتحرك الحكومة ضمن خطة متكاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، تشمل ترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين إدارة الموارد، وضمان استقرار الأسواق، مع استمرار دعم السلع الأساسية.
أخبار مصر, جريدة الدستور
27 مارس، 2026