أكدت قطر، الثلاثاء، أن موقف دول الخليج العربي موحد بشأن خفض التصعيد وإنهاء الحرب، مشيرة إلى اتصالات مكثفة يجريها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع قادة دول، مع التحذير من توسع الصراع ورفض الانجرار إليه.قال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم، إن اتصالات دولية مكثفة يجريها أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مع قادة دول لبحث تعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن قطر ليست طرفًا مباشرًا في جهود الوساطة لكنها تدعم جميع المساعي لإنهاء الحرب، مع تواصل مستمر مع الشركاء الإقليميين، بما في ذلك باكستان، بشأن هذه الجهود.وأضاف “الأنصاري” أن الحديث عن احتمال تدخل بري أمريكي في إيران يثير قلقًا، بشأن اتساع رقعة التصعيد.
تمارا حداد: نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب في إيران لتحقيق أهدافه
وأكد “الأنصاري” وجود موقف خليجي موحّد يدعو إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب، مؤكدًا رفض قطر بشكل قاطع أي محاولة لجرّها إلى الحرب، وأن الظروف الحالية لا تسمح لها بلعب دور الوسيط المباشر في ظل تعرضها لهجمات.وتابع متحدث الخارجية القطرية: “لا يمكن التوصل إلى ترتيبات تخص أمن الخليج من دون إشراك دول المنطقة”.
غياب قنوات اتصال واضحة
ولفت إلى أن غياب قنوات اتصال واضحة يزيد من مخاطر سوء التقدير والتصعيد في المنطقة، مشيرًا إلى أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يراعي مصالح دول المنطقة وأمنها بشكل مباشر، وأنه لا يمكن التوصل إلى ترتيبات تخص أمن الخليج دون إشراك دول المنطقة بشكل فعال.وشدد على الحاجة إلى توافق إقليمي على منظومة أمن جماعي تضمن استقرار الخليج، محذرًا من أن استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية يمثل سابقة خطيرة في النزاعات، وأن الهجمات المتكررة على هذه المنشآت باتت تحدث بشكل شبه يومي وهو أمر مقلق للغاية، كما نبه إلى أن استهداف المنشآت النووية ومحطات تحلية المياه وشبكات الكهرباء يهدّد بكارثة إنسانية، مؤكدًا أن دول الإقليم بما فيها قطر يجب أن تكون جزءًا من أي ترتيبات أمنية مستقبلية.وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الوساطة الحالية تقودها باكستان بالتنسيق مع دول المنطقة وتحظى بدعم خليجي، مشيرًا إلى أن مستقبل مضيق هرمز يجب أن يحدد بشكل جماعي من قبل دول المنطقة والشركاء الدوليين، وأن استمرار إغلاقه يؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.وأضاف أنه لا يمكن لأي طرف منفرد فرض قرارات تتعلق بإدارة مضيق هرمز أو آليات العبور فيه، مشددًا على أنه ممر مائي مشترك ولا يخضع لسيادة دولة واحدة، مؤكدًا أن أي ترتيبات مستقبلية للمضيق يجب أن تتم بعد انتهاء التصعيد وإعادة الاستقرار.