شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة وموسعة، أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن تحرير 845 مخالفة للمحلات والمنشآت التي لم تلتزم بقرار الغلق الرسمي.
تأتي هذه التحركات الأمنية المكثفة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، والمتعلق بتنظيم مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية خلال الفترة الراهنة، وذلك في إطار الخطة القومية الطموحة التي تتبناها الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء ومواجهة التحديات الراهنة في ملف الطاقة.
وانتشرت الدوريات الأمنية واللجان المرورية في كافة الميادين والشوارع التجارية بمختلف المحافظات، للتأكد من انضباط الشارع والالتزام بالمواعيد المحددة. ورصدت الحملات عدداً من المنشآت التي حاولت الالتفاف على القرار والاستمرار في العمل بعد الساعات المقررة، مما استوجب التدخل الفوري وتحرير المحاضر اللازمة حيال أصحابها، لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الملتزمين بالضوابط الحكومية.
وتعكس هذه الأرقام المعلنة مدى الجدية والحسم في تطبيق القانون؛ حيث لا تهاون مع أي منشأة تضرب بقرارات الدولة عرض الحائط، خاصة في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة لضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتوفير الطاقة للمشروعات الإنتاجية والخدمية الحيوية. وأكدت مصادر أمنية أن الحملات مستمرة وعلى مدار الساعة، لتشمل كافة المراكز والمدن، لضمان الوصول إلى أعلى معدلات الانضباط والالتزام.
وعقب الانتهاء من رصد المخالفات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً. وتهيب الجهات المعنية بأصحاب المحلات والمنشآت ضرورة التعاون التام والالتزام بالمواعيد الرسمية، تغليباً للمصلحة العامة ودعماً لجهود الدولة في عبور هذه المرحلة الاستثنائية بسلام.