أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن إعلان وزارة المالية زيادة مخصصات قطاعي الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20% في الموازنة الجديدة يعكس إدراكًا واضحًا من الدولة لأهمية الاستثمار في بناء الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار توفيق، إلى أن هذه الزيادات تمثل توجهًا إيجابيًا، لكنها في الوقت ذاته تضع الحكومة أمام تحدٍ حقيقي يتعلق بقدرتها على تحويل تلك الأرقام إلى تحسن فعلي يشعر به المواطن في حياته اليومية، سواء في مستوى الخدمات الصحية أو جودة العملية التعليمية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التجارب السابقة أظهرت أن زيادة الإنفاق وحدها لا تكفي، في ظل استمرار بعض أوجه القصور المرتبطة بكفاءة توزيع الموارد، لافتًا إلى أهمية توجيه هذه المخصصات بشكل عادل للمناطق الأكثر احتياجًا، خاصة في القرى والمراكز، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد توفيق، على ضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس لمتابعة أثر هذه الزيادات، مثل تقليل كثافات الفصول، وتحسين أوضاع المعلمين، وتطوير البنية التحتية للمدارس، إلى جانب تقليص قوائم الانتظار بالمستشفيات، وضمان توافر الأدوية والخدمات الطبية الأساسية.
وأضاف توفيق، أن التوسع في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية خطوة مهمة، لكنها يجب أن تتكامل مع سياسات اقتصادية فعالة للحد من الضغوط المعيشية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما يضمن تحقيق توازن حقيقي بين النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد توفيق، أن مجلس النواب سيضطلع بدوره الرقابي خلال مناقشة مشروع الموازنة، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها لصالح المواطنين.