عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث خطة تنفيذ مشروع القرى المنتجة، بحضور المهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارات المعنية.
خطة واضحة لتنمية القرى المستهدفة
أكد المهندس خالد هاشم أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتطوير القرى المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا، مستفيدًا من البنية التحتية التي وفرتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث سيتم تطبيق المشروع في مرحلته الأولى على قريتين ضمن المبادرة، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي القرى.وأوضح أن الصناعات الغذائية والنسيجية ستكون نواة المشروعات المزمع تنفيذها، نظرًا لكونها صديقة للبيئة وجاذبة للعمالة النسائية، بالإضافة إلى إمكانية الربط بين المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر مع الصناعات المتوسطة والكبيرة في مجالات مثل منتجات الألبان والغزل والنسيج.وأشار “هاشم” إلى تشكيل فريق عمل من ممثلي الوزارات المعنية لوضع خطة تنفيذية مستدامة، تشمل دراسة الميزة النسبية لكل قرية، وتحديد شكل الكيان الإداري للمشروعات لضمان الجدوى الاقتصادية والاستمرارية.
الاستفادة من المزايا التنافسية للقرى
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة البناء على المزايا التنافسية للقرى، والبدء بـ نماذج تجريبية ناجحة قبل التوسع، مشيرة إلى إمكانية دعم تنفيذ المشروع وتوفير قروض ميسرة للسيدات والشباب عبر صندوق التنمية المحلية ومبادرة “مشروعك”، بالتعاون مع البنوك الوطنية، والاستفادة من خبرة الوزارة في دعم التكتلات الاقتصادية بالريف المصري.
تحويل الريف لمراكز إنتاجية مستدامة
وأعلن علاء فاروق بدء الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لمشروع “إحياء القرية المنتجة”، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى تحويل الريف المصري من نمط استهلاكي إلى مراكز إنتاجية مستدامة، عبر خلق فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة الريفية، وتقليل الحلقات الوسيطة لضمان عدالة الأسعار، واستغلال الأصول التابعة للوزارة في المحافظات، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وشركاء التنمية، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في التصنيع الزراعي.
التدريب والدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد الدكتور أحمد رستم أن مشروع “حياة كريمة” يعد من أكبر المبادرات التنموية في مصر، مشيرًا إلى تنسيق الجهود بين الوزارات لوضع آليات قابلة للتنفيذ لدعم التنمية الاقتصادية بالريف، وأضاف أن وزارة التخطيط مستعدة لتقديم التدريب اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مركز ريادة الأعمال، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والمنظمات الدولية مثل منظمة “الفاو”، لتوطين الخبرات الدولية وتطوير مهارات أهل القرى في مجالات التصنيع والتعبئة وتجفيف المحاصيل.