قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مصر تعاملت بإجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة مع تحديات الأزمة العالمية الراهنة، لافتًا العمل وفق ٤ أولويات للسياسة المالية؛ لتعزيز جهود ضبط المالية العامة ودفع النشاط الاقتصادى وتحفيز مجتمع الأعمال، بحسب بيان وزارة المالية.
أضاف كجوك، فى لقائه مع مستثمرين نظمه «بنك أوف أمريكا» خلال مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا مستمرون فى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، وتنفيذ مبادرات داعمة للإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة.
أشار إلى الحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة وضمان الأمن الغذائى.
أكد الوزير، انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٤ مليارات دولار في يونيو ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٣، مردفا: “حققنا فائضًا أوليًا بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي، والعجز الكلى بلغ ٥,٢٪ فى الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى”.
وأوضح أن لغة الحوار والمكاشفة ومصداقية الخطوات المنفذة، منحت المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا عن بيئة الأعمال بمصر، مؤكدًا أن مسار التسهيلات الضريبية يساعد فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٩٪ خلال العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين.
اقتصاد, بوابة الشروق
16 أبريل، 2026