في تطور جديد داخل أروقة النادي الأهلي، كشف الإعلامي جمال الغندور عن تمسك إدارة النادي بموقفها القانوني في ملف المدرب ييس توروب، ورفضها التام لأي مطالب مالية إضافية من جانب وكيل المدير الفني حال إنهاء التعاقد خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة من الجدل التي أثيرت مؤخرًا حول مستقبل الجهاز الفني داخل القلعة الحمراء.وأكد الغندور، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “ستاد المحور”، أن إدارة الأهلي أجرت مراجعة قانونية دقيقة لبنود العقد المبرم مع توروب، خاصة بعد تردد أنباء عن وجود مطالبات مالية كبيرة قد يتحملها النادي في حالة فسخ التعاقد قبل نهاية مدته. وأوضح أن الإدارة استعانت بمحامٍ سويسري متخصص في القضايا الرياضية الدولية، من أجل حسم الجدل القانوني والتأكد من سلامة موقف النادي وفقًا للوائح والعقود المعتمدة.وأشار إلى أن الأهلي تلقى تأكيدات قانونية واضحة تمنحه الحق الكامل في إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب مقابل سداد قيمة الشرط الجزائي فقط، دون الالتزام بأي مبالغ إضافية خارج ما تم النص عليه في العقد، وهو ما دفع الإدارة لإبلاغ وكيل المدرب بشكل رسمي برفض أي مطالب مالية مبالغ فيها.وأضاف الغندور أن أقصى ما يمكن أن يلتزم به الأهلي يتمثل في سداد راتب ثلاثة أشهر فقط، إلى جانب شهر إضافي لصالح وكالة المدرب، مؤكدًا أن الإدارة ترى أن هذا الأمر يمثل تنفيذًا كاملًا لبنود العقد، ولا توجد أي أحقية قانونية لمطالب أخرى يتم تداولها خلال الفترة الحالية.ويأتي هذا الملف في وقت تشهد فيه الساحة داخل الأهلي حالة من الترقب بشأن مستقبل الجهاز الفني، خاصة مع تزايد التكهنات حول إمكانية إجراء تغييرات فنية استعدادًا للموسم الجديد، في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على الاستقرار الفني، مع حماية حقوق النادي المالية والقانونية في الوقت نفسه.وتسعى إدارة الأهلي إلى غلق هذا الملف بأقل الخسائر الممكنة، خصوصًا أن النادي يواجه العديد من الملفات المهمة المتعلقة بالتعاقدات الجديدة وتجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة، وهو ما يدفع المسؤولين للتعامل بحذر شديد مع أي التزامات مالية قد تؤثر على خطط النادي خلال المرحلة القادمة.
جريدة الدستور, رياضة
26 مايو، 2026