لا تتجه جميع القضايا الجنائية إلى جلسات مطولة ومرافعات تستمر لأسابيع أو أشهر، فالقانون المصري أتاح آلية قانونية سريعة للفصل في بعض الجرائم البسيطة تُعرف باسم “الأمر الجنائي”، وهي وسيلة تهدف إلى حسم بعض القضايا في وقت قصير دون اتباع إجراءات المحاكمة التقليدية.
ويعد الأمر الجنائي من الأنظمة التي توازن بين سرعة الفصل في النزاعات البسيطة وضمان حقوق المتهمين، إذ يمنح القانون الحق في الاعتراض عليه وطلب إعادة نظر القضية أمام المحكمة المختصة.
متى يلجأ القانون إلى الأمر الجنائي؟
يُطبق نظام الأمر الجنائي في بعض المخالفات والجنح محدودة الخطورة، خاصة الوقائع التي تكون عناصرها واضحة ولا تستلزم تحقيقات مطولة أو مناقشة عدد كبير من الشهود.
ويهدف هذا النظام إلى تجنب إطالة أمد التقاضي في القضايا البسيطة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الفصل في المنازعات الجنائية.
من يملك سلطة إصداره؟
أجاز قانون الإجراءات الجنائية إصدار الأمر الجنائي من خلال جهتين النيابة العامة في بعض المخالفات والجنح التي يجيز القانون الفصل فيها بالغرامة، والقاضي الجزئي سواء بناءً على طلب النيابة العامة أو في بعض الحالات التي يحددها القانون.
ويصدر الأمر استنادًا إلى أوراق القضية دون الحاجة إلى عقد جلسة محاكمة كاملة أو سماع مرافعات الدفاع.
الغرامة أبرز العقوبات.. والاعتراض حق مكفول
يقتصر الأمر الجنائي في الغالب على العقوبات المالية، مثل الغرامة والمصاريف القضائية، وقد يتضمن التعويض أو الرد في الأحوال التي يجيزها القانون.
ولا يجوز أن يتضمن عقوبة الحبس، كما يحق للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو النيابة العامة الاعتراض عليه خلال المدة القانونية المقررة.
وفي حال تقديم الاعتراض في الموعد المحدد، يسقط الأمر الجنائي وتُحال القضية إلى المحكمة المختصة لنظرها بالإجراءات العادية، بما يشمل سماع الدفاع والمرافعات وإصدار حكم قضائي نهائي.
متى يصبح الأمر الجنائي نهائيًا؟
يكتسب الأمر الجنائي قوته القانونية النهائية إذا انقضت مدة الاعتراض دون اتخاذ أي إجراء من الأطراف المعنية، وفي هذه الحالة تنقضي الدعوى الجنائية ويصبح القرار واجب التنفيذ.
كما يحرص المشرع على حماية حق المتهم في الدفاع عن نفسه، إذ إن القاعدة العامة تقضي بعدم جواز الإضرار به إذا كان هو المعترض الوحيد على الأمر الجنائي.
لماذا يمثل الأمر الجنائي أداة مهمة في العدالة؟
يرى متخصصون أن نظام الأمر الجنائي يعد من أبرز الوسائل التي تحقق العدالة الناجزة، حيث يساعد على سرعة حسم القضايا البسيطة، وتقليل تكدس الجلسات، وتوفير الوقت والجهد على أطراف الدعوى، مع الإبقاء على حق الجميع في اللجوء إلى المحكمة إذا رأوا ضرورة لذلك.