نجحت جهود النيابة العامة خلال الفترة الماضية في تسليم أكثر من 100 ألف مركبة إلى مالكيها بعد إنهاء إجراءات التحفظ عليها، ضمن خطة تستهدف تنظيم ساحات التحفظ وتمكين المواطنين من استرداد ممتلكاتهم وفقًا للقانون.
ويحق لمالك المركبة المتحفظ عليها التقدم بطلب لاستلامها من الجهة المختصة، وذلك بعد التحقق من موقفها القانوني واستيفاء الإجراءات المطلوبة، والتي تشمل تقديم ما يثبت ملكية السيارة، مثل رخصة التسيير أو المستندات الرسمية الدالة على الملكية، إلى جانب بطاقة الرقم القومي أو ما يثبت شخصية صاحب المركبة.
كيف تسترد مركبتك إذا كانت متحفظًا عليها؟
ويتم فحص الطلب والتأكد من عدم وجود موانع قانونية تحول دون تسليم السيارة، مثل ارتباطها بتحقيقات أو وجود قرارات قضائية تستوجب استمرار التحفظ عليها، وفي حال استيفاء الشروط يتم اتخاذ إجراءات الإفراج عن المركبة وتسليمها إلى مالكها.
وتؤكد الجهات المختصة أهمية سرعة تواصل أصحاب السيارات المتحفظ عليها للاستعلام عن موقف مركباتهم واستكمال الإجراءات اللازمة، حتى لا تظل المركبات داخل ساحات التحفظ لفترات طويلة.
وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع جهود الدولة لتطوير منظومة التعامل مع المركبات المتحفظ عليها، ومنع تراكمها داخل ساحات التحفظ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وشهد النائب العام المستشار محمد شوقي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مراسم تسليم 52 قطعة أرض إلى وزارة التنمية المحلية بعد إخلائها من إشغالات المركبات المتحفظ عليها، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها.
وخلال المراسم، وقع وثيقة تسليم الأراضي كل من المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف مدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية.
وفي ذات السياق، وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع وزارة المالية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتنظيم وإدارة المزادات العلنية الخاصة ببيع المركبات المصادرة، بما يضمن حوكمة إجراءات البيع وتسريع وتيرة التصرف في المركبات ومنع عودة التراكمات مرة أخرى.
وتؤكد النيابة العامة استمرار جهودها في استكمال إخلاء ساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، وتمكين المواطنين من استرداد ممتلكاتهم، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وذلك اتساقًا مع توجيهات الدولة وتحقيقًا للصالح العام.