– بعد الانتهاء من البندين 7 و 10 تكون اللجنة الوطنية وحدها هي التي تحتفظ أو تخزن أو تسيطر على السلاح في غزة
– بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق مرهون باستكمال التزامات بروتوكول شرم الشيخ ودخول لجنة غزة وانتشار القوة الدولية
– ربط مسألة السلاح بإيجاد مسار موثوق لتقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية
حصلت ” الشروق ” على النص التفصيلي للبند الثامن الخاص بسلاح المقاومة في قطاع غزة والذي سلمه وفد الحركة المفاوض وجرى مناقشته قبل اعتماده في الاجتماعات التي استضافتها مدينة العلمين الجديدة بين وفد الحركة والوسطاء في مصر وقطر وتركيا .
وينص البند الثامن وفق الصياغة التي حصلت عليها الشروق على ” تبدأ عملية لحصر وتخزين السلاح الثقيل، ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق، عقب استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ ودخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية” .
كما تضمن البند الثامن أنه ” ستتم إدارة هذه العملية وتنفيذها من قبل اللجنة الوطنية بشكل تدريجي متسلسل ومحدد بتوقيتات زمنية استناداً إلى جدول تنفيذ يتم الانتهاء من إعداده في غضون 14 يوماً، قابلة للتمديد بقرار من لجنة التحقق الدولية، بعد موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق” .
وينص البند الثامن أيضا على أنه ” سترتبط هذه العملية بانسحاب إسرائيلي، على مراحل، من المناطق التي تسيطر عليها في غزة، وحصر سلاح الميليشيات المسلحة وفقاً للبند 10 من هذه الخارطة” .
كما تتضمن أيضا أنه “ستتم مراقبة العملية والتحقق منها من قبل لجنة التحقق الدولية بدعم من قوة الاستقرار الدولية” .
ووفقا للصياغة التي حظت بقبول الوسطاء ” ستشارك الفصائل الفلسطينية في هذه العملية، ولن يتم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو أطراف غير فلسطينية ” .
و” في نهاية العملية المشار إليها في البنود 7 – 10 من هذه الخارطة، ستكون اللجنة الوطنية وحدها هي التي تحتفظ أو تخزن أو تسيطر على السلاح في غزة” .
وتختتم صياغة البند الثامن على بأنه ” سيؤدي تنفيذ هذه الخارطة، بما في ذلك مسألة السلاح والبنود الأخرى لخطة السلام الشاملة، إلى إيجاد الظروف المناسبة لمسار موثوق به صوب تحقيق تقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية” .
وكان قيادي بحماس أوضح لـ الشروق في وقت سابق أن فيما يخص ملف الموظفين، فإنه تم التوصل إلى اتفاق بموجبه تحافظ اللجنة الوطنية لإدارة غزة، عند توليها المسئولية، بشكل كامل على استمرارية المؤسسات المدنية والخدمات العامة، إضافة إلى التعامل مع جميع الموظفين العموميين بشكل قانوني وعادل وبكرامة فيما يتعلق بحقوقهم.
وقال المصدر إن الاتفاق الذي تم إقراره ينص على أن الموظفين الذين سيتم إنهاء خدمتهم أو إحالتهم إلى التقاعد أثناء الفترة الانتقالية سوف يحصلون على حقوقهم وفقًا للقانون الفلسطيني.
وكشف أن لجنة إدارة غزة، وفقًا للاتفاق، ستقوم بإجراء تدقيق شامل للأوضاع المالية والإدارية في غزة، وحماية واستعادة الموارد والأصول العامة بدعم دولي.
كما ستسعى اللجنة إلى تقييم الالتزامات المشروعة تجاه الموردين والمتعاقدين وأطراف أخرى، والتعامل معها بما لا يزيد على ما جملته 400 مليون دولار، وسيتم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل تدريجي في غضون ثلاثة أعوام وفقًا للأولويات التي تحددها اللجنة.
وأكد المصدر أن أي حقوق أو أعباء أو مطالب مالية لم يتم حلها ضمن الاتفاق سيتم التعامل معها لاحقًا في إطار عملية وطنية أوسع وفقًا للقانون الفلسطيني ذي الصلة.