كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن حجم التحركات التي تقودها دائرة السايبر في النيابة العامة الإسرائيلية للحد من المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تقدمت بأكثر من 186 ألف طلب لإزالة منشورات خلال الفترة من مايو 2024 حتى سبتمبر 2026، في خطوة تثير تساؤلات بشأن حرية التعبير الرقمي، خاصة أن الغالبية الساحقة من المنشورات المستهدفة كانت باللغة العربية.
ووفقاً لما أورده التقرير، قدمت دائرة السايبر الإسرائيلية 186 ألفاً و160 طلباً إلى منصات فيسبوك وتيك توك ويوتيوب وانستجرام وتليجرام، لإزالة منشورات بذريعة إنها تحرض على الإرهاب، فيما أظهرت البيانات أن جميع المنشورات تقريباً كانت باللغة العربية، باستثناء 5 منشورات بالعبرية واثنين باللغة الإنجليزية.
وأشار التقرير إلى أن المنصات استجابت للطلبات الإسرائيلية بحذف 137 ألفاً و59 منشوراً، بما يعادل 73.6% من إجمالي الطلبات المقدمة، وهو ما يعكس اتساع نطاق التعاون بين الجهات الإسرائيلية والمنصات الرقمية في التعامل مع المحتوى الذي تصنفه إسرائيل باعتباره تحريضياً.
اللغة العربية في قلب طلبات الحذف الإسرائيلية
وتبرز دلالة الأرقام في التفاوت اللغوي الكبير بين المنشورات المستهدفة، إذ تكاد طلبات الحذف الإسرائيلية تتركز بالكامل على المحتوى العربي، وهو ما يفتح النقاش حول تأثير هذه الإجراءات على تداول الرواية الفلسطينية والعربية بشأن الحرب والتطورات السياسية والأمنية في المنطقة.
ولا يعني هذا التفاوت وحده أن جميع المنشورات المستهدفة كانت فلسطينية أو أن كل طلب حذف استهدف محتوى سياسياً، إذ لا تتضمن الأرقام المنشورة، بحسب التفاصيل المتاحة، توزيعاً جغرافياً أو تصنيفاً موضوعياً كاملاً للمنشورات. لكنه يسلط الضوء على حجم التدخل في المحتوى العربي المنشور عبر المنصات الخمس.
كيف تتحرك إسرائيل لحذف المحتوى؟
وتتولى دائرة السايبر في النيابة العامة الإسرائيلية تقديم طلبات إلى منصات التواصل لإزالة محتوى تصنفه السلطات باعتباره مخالفاً للقانون أو محرضاً على العنف والإرهاب. وتقول النيابة العامة الإسرائيلية إن هذه الإجراءات تستهدف منشورات تتضمن التحريض على العنف، أو الإشادة بأعمال إرهابية، أو نشر محتوى مرتبط بحماس وفصائل فلسطينية مسلحة.
وتعتمد هذه الآلية، في جانب منها، على تقديم طلبات إلى الشركات المالكة للمنصات، التي تتولى بدورها مراجعة المحتوى واتخاذ قرار بشأن حذفه وفقاً لسياساتها وقواعد الاستخدام، وهو ما يختلف عن صدور حكم قضائي مباشر بحذف كل منشور.