وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات ضوابط واضحة لممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بهدف حماية البيئة والصحة العامة، وألزم المرخص لهم بالالتزام بالمعايير الصحية والبيئية وتوفير التدريب ووسائل الحماية للعاملين، كما حظر بعض الممارسات التي قد تؤدي إلى الإضرار بالبيئة، وحدد عقوبات مالية وإدارية للمخالفين تصل إلى غرامة 200 ألف جنيه ووقف الترخيص أو إلغائه.
المادة 18 تلزم المرخص لهم بالاشتراطات الصحية والبيئية
ونصت المادة 18 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقا لأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.
تدريب العاملين وتوفير وسائل الحماية وفقا للمادة 19
كما نصت المادة 19 من القانون على أن يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل.
حظر الحرق المكشوف للمخلفات وخلط أنواعها دون موافقة الجهاز
وجاءت المادة 20 لتنص على أنه يحظر الحرق المكشوف للمخلفات.
كما نصت المادة 21 على أنه يحظر على المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها.
غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه ووقف الترخيص أو إلغاؤه
وحدد القانون العقوبات المقررة لمخالفة الالتزامات الواردة بالمادتين 18 و19، حيث نصت المادة 66 على أنه:
«يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين 18 و 19 من هذا القانون ويجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ولها أن تقضى بإلغاء الترخيص وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة».
وبذلك يفرض القانون التزامات على المرخص لهم لضمان إدارة المخلفات بصورة آمنة، ويربط مخالفة الاشتراطات الصحية والبيئية بعقوبات مالية وإدارية، مع تشديد الغرامة في حالة تكرار المخالفة.