أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن مواجهة الشائعات لا تقتصر على جهود الحكومة والمؤسسات الإعلامية والجهات المعنية برصد الأخبار المغلوطة، وإنما تبدأ من سلوك كل مواطن عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل مع المعلومات المتداولة، مشددًا على أن إعادة نشر أي خبر دون التأكد من مصدره قد تجعل صاحبه شريكًا في انتشار التضليل حتى لو لم يكن يقصد الإضرار بالآخرين.
وقال موسى إن سرعة تداول المعلومات عبر المنصات الرقمية جعلت الشائعة قادرة على الوصول إلى آلاف الأشخاص خلال وقت قصير، وقد تنتقل من مجموعة إلى أخرى ومن حساب إلى آخر، حتى يعتقد البعض أن كثرة تداولها دليل على صحتها، رغم أن انتشار المعلومة لا يعني بالضرورة أنها صحيحة.
وأضاف أن هناك مسؤولية أخلاقية ومجتمعية تقع على عاتق مستخدمي الإنترنت، تتمثل في ضرورة مراجعة مصدر الخبر وتاريخ نشره، والبحث عن البيانات الرسمية أو التصريحات الموثقة، وعدم الاكتفاء بالعناوين المثيرة أو الصور ومقاطع الفيديو التي قد تكون قديمة أو مجتزأة من سياقها الأصلي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الأضرار الناتجة عن الشائعات قد تتجاوز حدود الشخص الذي نشرها، لتؤثر على قرارات المواطنين ومصالحهم اليومية، وتثير الخوف والقلق، وتضر بسمعة أشخاص ومؤسسات.
وطالب موسى بتكثيف برامج التوعية الرقمية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، وتعليم المواطنين مهارات التحقق من المعلومات، مؤكدًا أن الامتناع عن مشاركة خبر مجهول المصدر يمثل موقفًا إيجابيًا لحماية المجتمع، وأن كل مواطن يستطيع أن يكون جزءًا من الحل بدلًا من أن يصبح حلقة في سلسلة انتشار الشائعات.