بالتزامن مع بدء سريان قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريا اعتبارا من أول يناير 2027، وضعت وزارة العمل خطة رقابية متكاملة لضمان التزام المنشآت والشركات بصرف الزيادة الجديدة، وحماية حقوق العمالة في كافة المحافظات.
وتعتمد الوزارة في متابعة تنفيذ القرار على 5 محاور رئيسية:
1. تكثيف التفتيش الميداني في 27 محافظة: تتحرك إدارات التفتيش وعلاقات العمل التابعة لمديريات العمل بالمحافظات في حملات ميدانية موسعة على الشركات والمصانع والمناطق الصناعية، استنادا إلى قاعدة بيانات وحصر المنشآت المتاح لدى الوزارة، للتحقق من الالتزام الفعلي بتطبيق الأجر الجديد وأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
2. الرقابة الاستباقية دون انتظار الشكاوى: لا تكتفي الوزارة بتلقي البلاغات الفردية من العاملين (الذين قد يخشون التعرض للفصل أو فقدان مصدر رزقهم)، بل تتحرك بشكل استباقي لرصد المخالفات، وتنسق مع النقابات العمالية، والاتحادات، وبوابة الشكاوى الحكومية لرصد أي تجاوزات في ملف الأجور.
3. التركيز على شركات التعهيد والعمالة المؤقتة: تولي الحملات التفتيشية أولوية خاصة للقطاعات التي تعتمد على العمالة المؤقتة أو التشغيل عبر شركات التعهيد؛ حيث يعد وجود علاقة عمل فعلية أو عقد عمل ضامنا أساسيا لاستحقاق العامل للحد الأدنى للأجور، فضلا عن التأكد من تثبيت العمالة التي تنطبق عليها الشروط وشمولها بمظلة التأمينات الاجتماعية.
4. مراجعة العقود واسترداد الحقوق من تاريخ التعيين: في حال ضبط أي مخالفة تتعلق بإبرام عقود تقل قيمتها عن الحد الأدنى المقرر، تتدخل أجهزة التفتيش فورا لمراجعة ملف العامل وعقوده منذ أول يوم عمل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلزام صاحب العمل بصرف كافة الفروق المالية والحقوق الضائعة بأثر رجعي من تاريخ التعيين.
5. حماية سرية المبلغين والتوجيه لتصحيح الأوضاع: تتعامل الوزارة مع الشكاوى الواردة إليها بسرية تامة حال طلب العامل عدم الكشف عن هويته، وتنتقل لجان التفتيش لفحص المنشأة دون الإضرار بالشاكي، مع إخطار أصحاب الأعمال غير الملتزمين بطبيعة المخالفة والإجراءات القانونية الواجب اتباعها لتصحيح أوضاعهم فورا.